شارك وزير المالية محمد جلاب، أول أمس، بواشنطن، في اجتماع وزراء المالية لمجموعة الـ24 التي ركزت على التطلعات الاقتصادية الدولية، وتمت برمجة اجتماعات بين وزير المالية السيد محمد جلاب، ونظرائه من عدة دول فضلا عن اجتماعات مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والاقليمية. وتطرق اللقاء الذي انعقد عشية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى الوتيرة غير المتساوية التي يشهدها الانتعاش الاقتصادي بين دول العالم.
وأشار المشاركون إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة ضمن الدول المتقدمة التي لديها مؤشرات اقتصادية ايجابية تضمن لها تحقيق تطلعات تنموية بالنسبة لأول قوة اقتصادية دولية.
كما تطرقوا للإجراءات المتخذة من قبل دول المجموعة لدفع محرك النمو (خلق فرص العمل والاستثمار على المدى البعيد).
وأعربت مجموعة الـ24 بالمناسبة عن ”أسفها الشديد” إزاء موقف الولايات المتحدة من إصلاح نظام الحصص الذي يعطل تنفيذ هذا المشروع منذ سنة 2010. وقالت في بيان صدر عقب اجتماعها ”نحث الولايات المتحدة على استكمال التصديق، حيث يبقى عائقا كبيرا أمام مصداقية صندوق النقد الدولي و فعاليته”.
وتحدد حصة بلد ما مبلغ مساهمته في صندوق النقد الدولي، وعدد الأصوات التي تمنح له. كما أنها تحدد مبلغ المساعدات التي يمكنه الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.
وكان وزراء المالية لبلدان مجموعة الـ24 قد منحوا الولايات المتحدة مهلة إلى غاية نهاية السنة للتصديق على هذا المشروع، وهددوا بالمضي قدما دونها في حال بقاء الوضع على حاله.
ومن أجل تفادي الانسداد في تطبيق هذا الإصلاح دعت صندوق النقد الدولي إلى اقتراح خيارات للمراحل القادمة في حالة تأجيل تطبيقه إلى غاية نهاية السنة. وجاء في الوثيقة ”ندعو من صميم فؤادنا إلى التوصل إلى اتفاق حول صيغة مراجعة لحساب الحصص من شأنه تعزيز مشاركة وتمثيل البلدان الناشئة والنامية”.
من جهة أخرى جددت المجموعة طلبها لمقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتحسين تمثيلها. 
ودعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريسين لاغارد، الحاضرة في هذا الاجتماع مجموعة الـ24 إلى ”ممارسة ضغوطات كبيرة من أجل تنفيذ هذا المشروع”. وصرحت خلال ندوة صحفية أن ”إصلاح الحصص والتسيير لـ2010 لا مناص منه ولابد من تطبيقه (...) و ذلك لن يتحقق ما لم تصدق عليه الولايات المتحدة”.
وأعربت السيدة لاغارد، عن أملها في أن يقوم الرئيس باراك أوباما، بمبادرة في هذا الاتجاه من أجل زيادة عدد أصوات الدول الأعضاء وفقا لمساهمتهم في الاقتصاد العالمي.
وحسب السيدة لاغارد، فإن صندوق النقد الدولي يبقى المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة على تقديم حلول سريعة للدول التي تعاني من أزمة، مما يفسر ضرورة ضخ موارد دائمة فيه من المفروض أن تأتي من ارتفاع حصص بعض الدول الناشئة.