❊ 280 مشروع استثماري سياحي بقيمة 257 مليار دينار

❊ استحداث 17 ألف منصب شغل مباشر وأخرى غير مباشرة قريبا

❊ مرافقة المشاريع السياحية بتعبئة الأوعية العقارية ورؤية أوضح للمستثمرين 

❊ توقيع 12 اتفاقية شراكة ورعاية بين التلفزيون الجزائري ومتعاملين اقتصاديين

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، عن تسجيل 280 مشروع استثماري جديد في القطاع السياحي منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن المشاريع المسجلة إلى غاية 15 ماي الجاري، تمثل حجما استثماريا يفوق 257 مليار دينار، مع توقعات باستحداث أزيد من 17 ألف منصب شغل مباشر، فضلا عن مناصب غير مباشرة مرتبطة بالنشاط السياحي.

أوضح ركاش، في يوم دراسي موسوم بـ"دور التلفزيون الجزائري في الترويج للجزائر كوجهة سياحية متميّزة" نظم بولاية مستغانم، أن القطاع السياحي يشهد منذ نوفمبر 2022، ديناميكية استثمارية متنامية تعكس تحولا تدريجيا في توجهات المستثمرين نحو السياحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا واعدا. 

وأكد ذات المسؤول، أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع الوزارة الوصية والسلطات المحلية، على تحسين ظروف تجسيد المشاريع السياحية، خاصة من خلال تعبئة الأوعية العقارية وتوفير رؤية أوضح للمستثمرين لتعزيز فرص إنجاز المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن، لافتا إلى أنه تم استكمال التحضيرات لنشر عدد معتبر من الأوعية العقارية في الأيام المقبلة، بالتزامن مع تفعيل المنصة الرقمية للمستثمر ضمن إطار الشباك الوحيد الجديد في بعض الولايات من بينها مستغانم، بومرداس، الجزائر العاصمة، جيجل، عنابة وعدد من ولايات الجنوب.

كما أكد ركاش، أن قطاع السياحة يعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية نظرا لدوره في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وتحريك سلاسل القيمة، بدءا من البناء والنقل وصولا إلى الخدمات والتكوين السياحي، ليختم مداخلته بالتأكيد على أن تثمين المقومات السياحية للجزائر كقيمة اقتصادية يتطلب تضافر الجهود وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشيدا بالإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي ساهمت في تعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية. وشهد قطاع السياحة تطورات تشريعية متتالية، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، والتي توِجت بصدور القانون رقم 22-18 لسنة 2022، وما تبعه من مراسيم تنفيذية تهدف إلى إرساء بيئة قانونية محفزة للاستثمار بما في ذلك الاستثمار في المجال السياحي.

وتشكل هذه المنظومة القانونية إطارا جديدا وشاملا للاستثمار في الجزائر، يهدف أساسا إلى تسهيل الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال وتنشيط الاقتصاد خارج قطاع المحروقات. ويهدف اليوم الدراسي المنظم بمبادرة من المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى إبراز مؤهلات القطاع السياحي، إلى جانب التوقيع على 12 اتفاقية شراكة ورعاية بين التلفزيون الجزائري ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص.