أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن إصلاحات قطاع القضاء المتضمنة في مشروع مراجعة الدستور "جوهرية وعميقة وكفيلة بحماية حقوق المواطن وحرياته". مضيفا على هامش تدشين المقر المؤقت لمجلس قضاء خنشلة أمس، بأن "هذه الإصلاحات تعرف عمقا في جوهرها ولم يسبق أن اتخذت قرارات مثلها بالنسبة للمسائل الجوهرية في مجال القضاء وتحديدا فيما يخص حقوق وحريات الأفراد"، مضيفا بأن الهدف من هذه الإصلاحات هو تقوية السلطة القضائية التي هي أساس بناء دولة القانون.  وبعد أن استنكر التعليقات التي تصدرها أطراف من هنا وهناك والتي تعتبر هذه الإصلاحات "لا جدوى لها"، أكد السيد لوح أن من واجبه كوزير عدل شرح ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الأخير خاصة ما تعلق بإعطاء صلاحية إيداع الأشخاص في المؤسسات العقابية لقاضي الحكم الذي يستمع إلى المشتبه فيه أو المتهم مع دفاعه ثم يقرر بعدها إما بإيداعه أو الإفراج عنه بعد أن كان الإيداع يتم على يد وكيل الجمهورية.

 واعتبر أن مثل هذه الإجراءات تنم عن اهتمام أكثر بحقوق وحريات الأفراد فضلا عن أنها موافقة للمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع الدول المتقدمة والتي يعتمدها القضاء ضمانا للحريات. قبل ذلك، حضر وزير العدل حافظ الأختام مراسم تنصيب كل من رئيس مجلس قضاء خنشلة إسماعيل بن عمارة والنائب العام لدى نفس المجلس فوضيل لكحل وذلك بالمقر المؤقت لمجلس قضاء خنشلة في انتظار استكمال أشغال بناء المقر الجديد بحي السعادة بمدينة خنشلة بتمويل قيمته 2,55  مليار د.ج. وبعد أن وضع الوزير بالمناسبة حجر أساس بناء مقر المجلس القضائي لخنشلة أعاب على مكتب الدراسات هندسة واجهته التي وصفها بـ«العادية" و«لا تعكس هيبة القضاء"، مشددا على أن تكون هياكل القضاء وهياكلها تعبر فعلا عن خصوصية القضاء.