يدشن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة نظيره الموريتاني، أحمدو ولد عبد الله، اليوم، المعبر الحدودي البري الجديد الرابط بين البلدين على مستوى ولاية تندوف، حيث يشكل إضافة نوعية لعلاقات التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، فضلا عن تنشيط هذه المنطقة الحدودية، من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين من جهة وبين البلدين ودول غرب إفريقيا من جهة أخرى .

كما يعد هذا المعبر الواقع على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف والذي يحمل اسم شهيد الثورة التحريرية مصطفى بن بولعيد، وسيلة "لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يخدم مصالح الدولتين".

ووفق بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن هذا المعبر يعتبر أيضا مكسبا اجتماعيا وثقافيا ووسيلة لترسيخ الروابط  الاجتماعية والثقافية والتاريخية المشتركة بين سكان البلدين.

وقد تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من مصالح إدارية وأمنية ووسائل راحة وتجهيزات "عصرية" لتسهيل الحركية بين البلدين عبر هذا المعبر وتحقيق "أهدافه المسطرة"، حسبما أفاد به لـ"وأج" رئيس دائرة تندوف عبد الحق بوزيان، موضحا أن هذا "الإنجاز" سيخلق حركية اقتصادية، كما أنه يساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين الشقيقين.

بدوره، أوضح رئيس الغرفة الولائية للصناعة والتجارة بتندوف أبيري نوح، أن هذا المكسب "سيعمم فائدة اقتصادية" على البلدين وعلى دول غرب إفريقيا، من خلال تسهيل المبادلات التجارية، مؤكدا أن هذا المعبر "سيخلق شراكة واعدة" بين المتعاملين الجزائريين سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب لولوج أسواق غرب إفريقيا، خاصة وأن المنتوج الجزائري أصبح مطلوبا في السوق  الإفريقية، كما سيمنح هذا المعبر العديد من  الفرص الهامة لسكان تندوف، التي ستتحول "بفضله إلى محور تجاري استراتيجي.

للإشارة، يأتي فتح المعبر الحدودي الجديد تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني السيد محمد عبد العزيز. وتنفيذا لتوصيات الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة للبلدين المنعقدة في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر  العاصمة.