تواصل إضراب تلاميذ السنة الثالثة ثانوي وتحول إلى أعمال عنف في بعض المناطق من خلال إقدام أشخاص لا علاقة لهم بالدراسة على تكسير نوافذ المؤسسات التربوية لزرع الفوضى. ورفض التلاميذ الذين لا زالوا يطالبون بتحديد عتبة الدروس الخاصة بامتحان البكالوريا العودة إلى مقاعد الدراسة حتى الاستجابة لهذا المطلب بالرغم من استجابة وزارة التربية للعديد من انشغالاتهم.

واصل، أول أمس، على مقربة من ملحقة وزارة التربية الوطنية بالقبة بالجزائر العاصمة طلبة من ثانويات القسم النهائي لليوم الخامس على التوالي احتجاجهم مطالبين بتحديد عتبة الدروس قبل نهاية شهر أفريل.

وصرحت بعض الطالبات أن اكتظاظ الدروس وكثرة المواد وكذا طريقة تلقين هذه الدروس دون شرح ولا تمرينات حالت دون استيعاب الطلبة وفهمهم لها مما يضعف أكثر فأكثر من مستواهم الدراسي. وأضفن أن الطلبة يرفضون أن يدفعوا ثمن تأخر الدورس الذي تسبب فيه الأساتذة بإضرابهم الأخير والذين يحاولون إكمال البرنامج بسرعة عن طريق تلقين عدة دروس للتلاميذ في غضون ساعة واحدة فقط.

كما حاولت مجموعة من تلاميذ ثانويات بجاية مجددا التعدي على مقري مديرية التربية والولاية عن طريق الرمي بالحجارة قبل أن يتمكن عناصر حفظ الأمن من رد هذا الهجوم.

وقد لجأ المحتجون إلى الشوارع المجاورة وحي "الناصرية" ومفترق طرق "سيدي أحمد"، حيث قاموا بنصب حواجز متنوعة محاولين من حين لآخر العودة إلى شارع الحرية الذي يحتضن مقري مديرية التربية والولاية.        

ومن جهته، دعا الوالي أولياء التلاميذ للتدخل من أجل وضع حد لأعمال العنف، مشيرا إلى أن هذه الأعمال من صنع أشخاص لا علاقة لهم بالمنظومة التربوية. وذكر في هذا الصدد أن الشرطة قامت بتوقيف أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات وأشخاص في سن 25 سنة لا علاقة لهم بالإشكال المطروح اليوم جاؤوا للقيام بأعمال شغب وفوضى.

وكان وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي وفدا من طلبة الثانويات للاطلاع على مطالبهم، حيث تمت الاستجابة لها ما عدا تحديد عتبة الدروس.

وبالرغم من تدني المستوى الدراسي فلا زال الطلبة يطالبون بتحديد العتبة التي أصبحت "موضة" فريدة من نوعها ببلادنا ولم يسبق لأي بلد أن عمل بها. وهو ما أفقد شهادة البكالوريا الجزائرية قيمتها بحيث لم تعد العديد من الدول المتقدمة تعترف بها بسبب ضعف مستوى المتحصلين عليها في أغلب الحالات وتحديد الدروس التي يمتحنون فيها مما جعلها لا تتطابق مع المعايير الدولية.

وقررت وزراة التربية الوطنية وضع برنامج لتعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية.

ومن بين المطالب التي استجابت لها الوزارة بقاء تواريخ العطلة الربيعية وامتحانات نهاية الأطوار الثلاثة بدون تغيير وكذا عدم خروج مواضيع امتحان شهادة البكالوريا عن الدروس المقررة، فيما رفضت تأجيل تاريخ تنظيم هذا الامتحان كما يطالب به الطلبة.