❊ مراجعة شروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة والكفاءة المهنية

❊ مراجعة شروط توظيف السائقين المهنيين للنّقل عبر الطرق

❊ تشجيع ثقافة المواطنة والإبلاغ عن المخالفات وضمان مطابقة قطع الغيار 

❊ فحوص طبية وتحليل المخدرات والتكوين للحصول على رخصة السياقة

❊ لأول مرة.. تصنيف مخالفات كجنايات وأجهزة قياس السرعة تجهز بمركبات النّقل

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمس، أن مشروع قانون المرور يتضمن إطارا قانونيا صارما للحد من حوادث المرور، مشيرا إلى أنه يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات التي ستساعد على التطبيق الفعلي للآليات العملياتية المدرجة ضمن النص.

قال سعيود في عرضه لمشروع قانون المرور في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، إن هذا النص يعبر عن رؤية سياسية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدر قيمة الحياة، ويؤكد أن سلامة المواطنين ليست خيارا بل التزاما صريحا من الدولة تجاه شعبها. وتضمن النص أحكاما صارمة وردعية لسلوكيات الأفراد المخالفين لقواعد حركة المرور وسلامتها وأمنها، لاسيما من خلال إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية، وشروط توظيف السائقين المهنيين لممارسة أنشطة النقل عبر الطرق.

ولفت الوزير، إلى أن المشروع جاء في وقت يتطلب حلولا جذرية ومبتكرة للحد من مجازر الطرقات وتحقيق بيئة مرورية آمنة، تراعى كافة عناصر نظام الأمن المروري من مستعملي الطريق والمركبة وكذا محيط الطريق، مؤكدا بأن النص الذي يولي أهمية بالغة لسلامة المركبة والطريق، يحمّل كافة الأطراف المسؤولية الجزائية والمدنية في حالة الإخلال بقواعد حركة المرور.  

وأشار الوزير، إلى الإجراءات الجديدة التي تمّكن من مجابهة مختلف التغيرات المتسارعة عالميا، والتي تهدد الأمن والسلامة المرورية في الجزائر، من تشجيع ثقافة المواطنة والإبلاغ عن المخالفات وضمان مطابقة قطع غيار المركبات للمعايير المطلوبة، وإشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة الأمن المروري، وكذا إنشاء خلايا محلية لرصد النقاط السوداء على الطرق توضع لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، مؤكدا وضع شروط صارمة للحصول على رخصة السياقة تشمل الفحوص الطبية وتحليل المخدرات وتكوينا نظريا وعمليا، مع فحوص دورية وفجائية للسائقين. كما تولي الوثيقة التي تم المبادرة بها تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، ـ حسب ممثل الحكومة ـ أهمية كبيرة للسياقة المهنية في النقل الجماعي والمدرسي وبسيارات الأجرة وكذا نقل البضائع والمواد الخطيرة، مع فرض الالتزام بساعات القيادة والراحة، وتجهيز المركبات بأجهزة قياس السرعة وإجراء فحوصات للتأكد من عدم تعاطي المخدرات.   

ويعزز النص الرقابة الأمنية والمراقبة التقنية عبر تزويد الأعوان بالأجهزة اللازمة، على غرار المعدات التكنولوجية للدفع الإلكتروني للمخالفات، أجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وأجهزة مراقبة وزن الحمولة ثابتة ومتحركة، وتحميل المسؤولية المدنية والجنائية للمتورطين، وكذا اعتماد أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحليل مؤشرات السلامة، لاسيما نظام وطني للنقاط السوداء، ونظام وطني لجمع وتبادل المعطيات والاحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق. ولفت سعيود، في الأخير إلى أن المشروع يصنّف المخالفات إلى مخالفات وجنح ولأول مرة إلى جنايات، مع عقوبات تشمل تعليق أو سحب الرخصة ومصادرة المركبة وإلزام السائق بالتكوين.