تحصي الجزائر نحو 15 ألف منطقة ظل يقطنها 8,5 مليون ساكن، انطلقت بها خلال الخمسة أشهر الأخيرة أزيد من 2200 مشروع تنموي، حسبما كشف عنه، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.

وفي رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017، أكد السيد بلجود أن مناطق الظل هي "ملف كبير يحظى بأولوية خاصة ضمن برنامج الحكومة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا، تم الحفاظ على رزنامة إنجاز المشاريع التنموية بها".

وعرفت الخمسة أشهر الأخيرة، حسب الوزير، إطلاق 2238 مشروعا على مستوى هذه المناطق، تم لغاية الآن استلام 686 منها. وذكر في ذات السياق، بأن ولاية الجزائر تحصي "29 منطقة ظل، "غير أنه يتعين لإقرار بأن الصعوبات التي تعاني منها مناطق الظل الموجودة في العاصمة ليست بنفس الحدة مثلما هي في مناطق الظل بالجزائر العميقة التي لا تتوفر على الكثير من الضروريات الأساسية كالغاز والكهرباء والماء".

وخلال مداخلاتهم التي استمرت لثلاث ساعات، أثار العديد من أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة للغرفة الثانية للبرلمان، "التفاوت وغياب العدل في توزيع الثروات بين الولايات"، وهو ما اعتبره السيد بلجود وصفا "مبالغا فيه"، ورد على ذلك بالقول "نحن نعمل على تحقيق الإنصاف بين كل الولايات تبعا لخصوصيات كل منها"، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال التطور الحاصل على المستوى المحلي في مجال التنمية.

في سياق متصل، خاض الوزير في مسألة المداخيل المالية المحلية والعراقيل التي يواجهها مسار التنمية على مستوى العديد من الولايات، متوقفا عند الانسداد الذي يمس العديد من المشاريع المسطرة من قبل الحكومة،  حيث أكد في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية وجه تعليمات لوزير الصناعة لمراجعة العديد من النصوص القانونية من أجل إعادة بعث الاستثمار.

كما أشار إلى أن مشروع قانون الجباية هو حاليا في طور الإثراء بالتنسيق مع وزارة المالية، معرجا على ملف الانسداد الذي تعرفه بعض البلديات، والتي اعتبر بأنه "تم تضخيمها"، لافتا إلى أن عدد المنتخبين المتابعين قضائيا بسبب تبديد المال العام لا يتجاوز 25 مسؤولا.