سيكون للجزائر ابتداء من سنة 2015، معيار وطني معتمد لدى المعهد الوطني للقياسة لتحديد استعمالات مادة الطمي، التي يتم استخراجها من محطات التطهير. وحسب تصريح مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية السيد حسين آيت عمارة، فإن الاتحاد الأوروبي سيسلّم قبل نهاية السنة الجارية، دراسة حول المعايير الجزائرية والجانب التنظيمي بخصوص إعادة استعمال الطمي في المجال الفلاحي، إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج الإسمنت، علما أن محطات التطهير 165 الموزعة عبر التراب الوطني، تنتج سنويا 250 ألف طن من الطمي، وتتوقع الوزارة ارتفاع الكمية سنة 2020 إلى 400 ألف طن.
وقد عرض فريق تابع لمجمع من كوريا الجنوبية "جي سي أنجيرينغ وبناء" أمس، دراسة أعدها على نوعية الطمي المستخرج من محطات التطهير، ودامت عملية أخذ العينات وتحليلها سنة كاملة قبل أن يتم تقديم مجموعة من الاقتراحات لوزارة الموارد المائية تخص تنصيب لجنة علمية لتحديد طرق وكيفيات إعادة استعمال منتوج الطمي، مع فتح مراكز جهوية لجمع المنتوج؛ بهدف إعادة رسكلته، وهي الدراسة التي ستُرفع إلى مكتب وزير الموارد المائية للمصادقة عليها واعتمادها كمخطط توجيهي لإعادة استعمال الطمي في عدة قطاعات منتجة، خاصة مجال إنتاج الطاقة.
وحسب ممثل الوزارة السيد آيت عمارة، فإن الدراسة تعرضت بالتحليل لمختلف أنواع الطمي، وضرورة إنشاء 07 مجمعات عبر التراب الوطني لجمع وتحليل الطمي لإعادة استعماله، على أن يتم التقسيم حسب مكان تواجد المحطة ونوعية مياه الصرف المعالجة بها؛ بالنظر إلى نوعية المعادن التي تتضمنها مياه الصرف.
بالمقابل، تطرقت الدراسة لضرورة تنصيب لجنة على مستوى الوزارة لتقسيم محطات التطهير، كل حسب طاقة إنتاجها ونوعية التحاليل التي تتم عبرها.
وبخصوص تسجيل وجود بعض الفضلات من المعادن الثقيلة في عيّنات الطمي الذي تم تحليله من طرف الفريق الكوري وانعكاسات ذلك على عملية إعادة استغلال المنتوج، أكد آيت عمارة أن محطات تطهير المياه مخصصة لمياه الصرف المنزلية فقط، غير أنه غالبا ما تسجَّل عمليات ربط عشوائية بشبكات الصرف الصحي من طرف مؤسسات صناعية وحتى محطات غسل وتشحيم السيارات، وهو ما يتسبب كل مرة، في عدة أعطاب بالمحطات.
ولحل الإشكال تطرق آيت عمارة للاتفاق الموقَّع مع وزارة البيئة، التي ستتكفل بعملية إجبار كل المؤسسات الصناعية على اقتناء محطات صغيرة لتطهير المياه، قبل توجيهها إلى قنوات الصرف الصحي، وذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين، وفرض عقوبات على المخالفين، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الإشكال يسجَّل بنسبة كبيرة في محطة التطهير بمنطقة الرغاية بالعاصمة؛ بالنظر إلى قربها من المنطقة الصناعية.
كما تعهّد ممثل وزارة الموارد المائية أمام الطرف الكوري، بإيجاد حل نهائي لمياه الصرف الصناعية؛ حتى لا يتم إحداث خلل في عملية تطهير المياه، التي تتم عبر تقنيات حديثة تعتمد على  استعمال أنواع من البكتيريا للوصول إلى عملية تطهير طبيعية دون اللجوء إلى المواد الكيماوية.
من جهة أخرى، سيتم مع بداية السنة المقبلة، تحديد محطات التطهير التي تنتج أكبر كمية من الطمي، ليُشرع في تحليلها وتحديد مجالات استعمالها. وحسب آيت عمارة فإن الطمي يجب تصنيفه كثروة طبيعية يجب استغلالها في عدة مجالات، على غرار القطاع الفلاحي حتى يتم استعمالها كأسمدة طبيعية لتخصيب التربة وفي مجال البناء؛ كون الطمي يُعد من بين أهم المكونات لإنتاج الإسمنت المسلح، بالإضافة إلى الشروع في توليد الطاقة من منتوج الطمي، وذلك بعد أن تحدد المحطات ومكونات الطمي المنتج بها؛ لأن العملية تتطلب مواصفات خاصة.
وبخصوص باقي الدراسات التي يقوم بها الفريق الكوري لوزارة البيئة الجزائرية، تحدثت رئيسة الفريق السيدة جونغ هوا كيم، عن إعداد دراسة بخصوص عملية إنجاز "المحارق" للتخلص من مختلف الفضلات السامة؛ الصلبة والسائلة.
ويُذكر أن 250 ألف طن من الطمي المنتجة اليوم عبر 165 محطة للتطهير عبر التراب الوطني، لا يتم استغلالها، ويضطر في كل مرة مسيّرو المحطات للتخلص منها في المفرغات ومراكز الردم التقني، ورغم كل الدعوات التي أطلقها الديوان الوطني للتطهير للفلاحين بغرض التقرب من المحطات والحصول على المنتوج مجانا، إلا أن الطلب عليه يبقى ضعيفا جدا رغم كل مواصفاته  الطبيعية.