تسمية الأماكن العمومية

إطلاق العملية في ولاية الجزائر

إطلاق العملية في ولاية الجزائر
  • 868
أطلقت عملية لتسمية الشوارع و الأحياء والأماكن العمومية والبنايات بولاية الجزائر، أمس، في مرحلة تحضيرية بهدف استكمال تسمية الأحياء الجديدة للضواحي على وجه الخصوص  في ظرف سنة. 
واستهلت التحضيرات الخاصة بالعملية بلقاء بمقر الولاية، جمع المنتخبين المحليين وأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تنصيبها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمكلفة بتنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسمية الأماكن العمومية على الصعيد الوطني.
وأكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والمديرة المركزية بوزارة الداخلية، فتيحة حمريت، أهمية هذه العملية في الحياة اليومية وفي تدخل مصالح الدولة (حماية مدنية، مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية) وإيصال البريد.
وأضافا أن تحديد كل الفضاءات المسكونة من شأنه أن يسمح باستعمال أنظمة الإعلام الآلي في تسيير المدينة من خلال وضع نظام تحديد الموقع الجغرافي.
وما تزال العديد من الأحياء تحمل أسماء "معمّرين" تذكّر بالجزائر المستعمرة، فيما تحمل بلديات الضواحي والمجمعات الحضرية اسم المشروع (حي 1600 مسكن ببئر توتة الخ ...) أو اسم المؤسسات التي أنجزتها (سوناتيبا، دي ان سي الخ.).
وأعطى السيد زوخ، إلى رؤساء البلدية التي أوكلت لهم تنفيذ عملية التسمية طبقا للقانون المتعلق بالبلدية مدة سنة لاستكمال هذه العملية، وقال بهذا الشأن إنه من "المهم أن يحمل كل شارع اسما".
ويندرج إطلاق هذا المشروع عبر التراب الوطني تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، التي وجهها للولاة يوم 25 ماي الفارط.
وجاء في التعليمة الوزارية أن "عملية تسمية الشوارع والأحياء والأماكن العمومية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى انعكاساتها على الحياة العمومية، وأثرها المباشر على الحاجيات اليومية للمواطنين، كما أنها تشكل أداة أساسية لتهيئة الإقليم".
وأوضحت التعليمة أنها تهدف إلى "وضع بنك للمعطيات على أساس إحصاء كل الأملاك العقارية و التجمعات السكانية ومختلف الشوراع كمرحلة أولى، والقيام بجرد لكل الأماكن التي تحمل تسميات والتي لا تحمل تسميات".
وبهدف تعميمها يطلب من الولاة تنصيب لجنة تقنية على مستوى كل ولاية ولجنة ولائية مكلفة بـ«تجسيد عملية التسمية المقترحة من طرف المجالس الشعبية البلدية.
وتنص المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 5 جانفي 2014، والمحدد لكيفيات تسمية أو تغيير تسمية المؤسسات والأماكن و البنايات العمومية على أن "الأولوية في اقتراحات التسمية أو تغيير التسمية تمنح لكل ما يتعلق بالمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية، وحرب التحرير الوطني ورموزها وأحداثها".