كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، نور الدين واضح، أمس، عن الشروع في التحضير لإعداد قانون حول اقتصاد المعرفة بالتنسيق مع كافة الدوائر الوزارية، سيسمح بتحديد مفهوم اقتصاد المعرفة ومحاوره لاسيما المتعلقة بالتحويل التكنولوجي، مع إطلاق الطبعة الثانية لمنصّة المؤسّسات الناشئة خلال الشهر الجاري.

قال واضح إن الوزارة تعمل على وضع آليات أثبتت نجاعتها في الخارج، لضمان تحويل التكنولوجيا، من خلال وضع محدّدات ضمن قانون اقتصاد المعرفة الذي يجري التحضير له، تسمح بجلب التكنولوجيا بإشراك خبرات جزائرية  ترافق إعداد دفاتر الشروط.

وأوضح خلال تدخله في منتدى يومية "المجاهد"، أن قانون الصفقات العمومية يتطرّق إلى هذه المسألة بطريقة واضحة من خلال الإلزام بوضع مواد حول جلب التكنولوجيا في العقود الموقعة، لكن التحدي اليوم، وفقا له، يتمثل في كيفية تطبيق ذلك بطريقة واقعية وبراغماتية ومفيدة، مؤكدا في هذا الصدد، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارتي المالية والتعليم العالي لوضع آلية عقلانية تسمح للجزائر ولاسيما للجامعات والكفاءات، بالاستفادة من التكنولوجيا في كل العقود الموقعة.

واعتبر واضح أن وضع أسس اقتصاد قوي قائم على اقتصاد المعرفة، يتطلب التركيز على جانبين، الأول هو خلق آلاف المؤسّسات الناشئة المبتكرة، والثاني إنشاء مئات الآلاف من المؤسّسات المصغّرة التي تكمل النسيج الصناعي والمشاريع المهيكلة.

وبخصوص مسألة التمويل، لفت الوزير إلى أن المؤسّسات الناشئة لا تعتمد على التمويل الكلاسيكي عبر البنوك، ولكن على صناديق الاستثمار التي تعمل بمبدأ المخاطرة، وهو الدور الذي يؤديه الصندوق الوطني لتمويل المؤسّسات الناشئة، والذي تدعّم مؤخرا بإطلاق صندوق استثماري خاص بتكنولوجيات الاتصال بالتعاون مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، في انتظار إطلاق صناديق متخصّصة أخرى في مجالات الطاقة والطاقات المتجدّدة والفلاحة والإنتاج الصيدلاني.

وسجل واضح أن ما تقوم به المؤسّسات الناشئة هو اقتراح حلول ميدانية لمسائل ترتبط ارتباطا وثيقا وبصفة مباشرة بحاجيات الاقتصاد والمجتمع، مستدلا في ذلك بالتطبيق الذي وضعته وزارة التجارة الداخلية مؤخرا لمتابعة نظام المداومة في عيد الفطر، والذي أثبت نجاعة الخدمات التي قدّمها للمواطنين.

وبالمناسبة، ذكر الوزير بورقة الطريق التي تم وضعها مؤخرا لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إنشاء 20 ألف مؤسّسة ناشئة في آفاق 2029، والتي تتضمن، كما قال، أربعة محاور تتمثل في خلق أكبر عدد من المؤسّسات الناشئة في الجامعات ومراكز التكوين المهني استنادا على الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج، تمكين المؤسّسات الناشئة من الحضور القوي في الاقتصاد الوطني والولوج إلى الاسواق العالمية لاسيما الافريقية، العمل على تنويع مصادر التمويل سواء عن طريق البورصة أو التمويل التساهمي وإطلاق صناديق استثمارية متخصّصة، وأخيرا تعزيز مرئية النظام البيئي الجزائري على المستوى الدولي، لاسيما من خلال برنامج الرحلات الاستكشافية الذي سيتواصل في 2025، والمشاركة في أحدث التظاهرات التكنولوجية الأجنبية لتمويل الابتكار.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن إطلاق الطبعة الثانية لمنصة المؤسسات الناشئة خلال هذا الشهر، والتي ستتدعم بخصائص جديدة من بينها الترويج لقصص نجاح مشاريع لمؤسّسات ناشئة، وتوفير دليل يتضمن معلومات عن المؤسّسات الناشئة في كامل التراب الوطني لتقريبها من السوق الداخلية والخارجية، كما كشف عن نشر أول تقرير سنوي للنظام البيئي من أجل الترويج له دوليا.