ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضي بمنح مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر لمحوّلي الحليب؛ لاعتماد العلب الورقية شكلا نهائيا لتعليب الحليب المبستر المدعَّم من قبل الدولة، والمسوَّق حاليا في أكياس بلاستيكية تضر بالبيئة، وقبلها بصحة المستهلك وحتى بالشكل الجمالي لمادة الحليب، الذي شوّهه منظر الكيس البلاستيكي. كما عبّر الناطق الرسمي للاتحاد عن ارتياحه لقرار وزير التجارة، القاضي بفتح تحقيق حول التذبذب الحاصل في توزيع مادة الحليب، مؤكدا أن التحقيق سيكشف العديد من التجاوزات التي طالت إحدى أهم المواد التي تدعّمها الدولة.

وأوضح بولنوار خلال ندوة صحفية نُظمت أمس، أن إجبار محولي الحليب على اعتماد العلب الورقية، سيفرض عليهم التعامل باحترام مع هذه المادة، ومنها مع المستهلك، الذي يعتقد أن الحليب المبستر المسوَّق في الأكياس، لا يحمل نفس القيمة الغذائية الموجودة في الحليب المبستر المعقَّم الذي نجده في العلب الورقية، المسوَّق من قبل بعض المحولين الخواص، والذي يتجاوز سعره الـ70 دج للتر الواحد، علما أن هذا الحليب لا يختلف كثيرا من حيث التركيبة سوى من حيث نسبة المواد الدسمة والتعقيم عالي التركيز، لتفادي تلفه السريع بفعل الجراثيم.

وحسب المتحدث، فإن الملبنات والمحولين يتلقون الدعم الكافي من قبل الدولة فيما يتعلق بحليب الأكياس المدعَّم، إلا أن تلك الأرباح تذهب مباشرة إلى أصحاب الملبنات، الذين لا يستغلون أجزاء منها لتحسين الشكل النهائي للمنتوج المسوَّق، في حين يستغلون مسحوق الحليب المدعَّم لإنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب؛ بما يسمح لهم بتحقيق فوائد إضافية لا تُستثمر ولا تُستغل لتحسين المنتوج أو التغليف، الذي يوحي ببؤس المنتوج ورداءته.

وفي سياق متصل، أيّد السيد بولنوار قرار وزير التجارة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، للوقوف عند الأسباب وراء التذبذب المسجَّل في توزيع مادة الحليب المبستر المسوَّق في الأكياس عبر عدد من الولايات، خاصة الوسطى، وذلك في الوقت الذي أعلنت الوزارة عدم تسجيل أية زيادات في سعر الحليب المدعَّم ولا أية ندرة بسبب ارتفاع أسعار مسحوق الحليب بالأسواق الدولية، والتي انتقلت من 2500 دولار للطن إلى قرابة 5000 دولار للطن الواحد.

وأوضح المتحدث أنه على يقين بأن التحقيق سيفضح ممارسات عدد من المحولين الخواص، الذين يستغلون مسحوق الحليب المدعَّم لأغراض أخرى؛ بحيث توجَّه لغير هدفها الأساس، مشيرا إلى أن الاتحاد رفع في العديد من المرات تقارير عن إقدام المحولين والمنتجين على تحويل المواد المدعَّمة عن غرضها، مضيفا أن ربع المواد المدعَّمة من قبل الدولة؛ من حليب وقمح تحوَّل إلى منتجات أخرى؛ مما سمح للمنتجين بتشكيل ثروة جراء هذا التحويل غير المراقَب.

كما سيكشف التحقيق ـ يضيف بولنوار - الخلل الكبير المسجَّل في عملية التوزيع، التي لا تختلف كثيرا عن الخلل الذي تعرفه عملية توزيع مختلف المواد عبر الوطن، والتي لاتزال تحتكم فيها الطرق البدائية، والوسائط "المشبوهة" غالبا ما تستغل بعض الظروف لخلق تذبذب وندرة في المواد واسعة الاستهلاك.. كما تستغل هذه الوسائط بعض الأوقات والفترات الحساسة، معظمها يكون سياسيا، لخلق مشاكل في التوزيع أو أية ندرة؛ في خطوة لإثارة الغضب الاجتماعي.. وعليه فإن الدولة مطالَبة بتنظيم عملية توزيع المواد الغذائية ورعايتها؛ حتى لا تكون مستقبلا محل مساومات من قبل أطراف مشبوهة أو بارونات الإنتاج والاستيراد.