❊تشجيع الاستثمار وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم

❊استحداث نظام ضريبي مبسط للمهن الحرة لتخفيف الضغط الجبائي على الأجراء

عرض، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام أعضاء مجلس الأمة، تطرق خلاله إلى معطيات ضبط الاقتصاد الكلي للميزانية القائم على تقليص الإنفاق العمومي وترشيده والاعتماد على التمويل الداخلي وتشجيع الاستثمار إلى جانب تدابير جبائية جديدة لتخفيف الضغط الجبائي على الأجراء عبر استحداث لأول مرة، نظاما ضريبيا للمهن الحرة.

وقال بن عبد الرحمان إن السنة القادمة ستشهد اعتماد ميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا، و50 دولارا لسعر السوق، لمواجهة أي هزات تعرفها السوق النفطية العالمية والغموض الذي مازال يسود المشهد الاقتصادي العالمي.

وضمن هذا المنظور، توقع النص بلوغ نسبة النمو إلى نحو 3,3 من المئة، ونسبة نمو للناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات إلى 3,7 من المئة سنة العام القادم و3,81 من المئة سنة 2023.

27,9 مليار دولار صادرات المحروقات و31,8 مليار واردات السلع

وتوقعت الحكومة تحصيل 27,9  مليار دولار من صادرات المحروقات ضمن تحصيل مرشح للارتفاع في ظل تحسن سعر البرميل المتوقع بسبب تراجع جائحة كورونا في الدول الصناعية مقابل واردات بنحو 31,8 مليار دولار رغم سياسة شد الحزام التي انتهجتها الحكومة إزاء الواردات التي حصرتها في المواد الأساسية وتلك التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ووفق هذه الإحصائيات فإن إيرادات الميزانية 5683.22  مليار دينار، مقابل نفقات تسيير بنحو 6311,53  مليار دينار  والتجهيز 3546.90 مليار دينار عبارة عن رخص برامج استثمار بقيمة 2713,86    مليار دينار  و833,03  مليار دج لعمليات رأس المال.

استحداث نظام ضريبي للمهن الحرة

وتوقف الوزير الأول للحديث عن التدابير التشريعية الواردة في النص، والقائمة على تحقيق العدالة الجبائية والمساواة من خلال تخفيض الضغط الجبائي على الأسر والأجراء، حيث تقدر مساهمة الفئة الأخيرة، وفق حسابات 2020 ، بـ90% من مجموع  إيرادات الضريبة على الدخل الإجمالي لجميع فئات الدخل ومساهمة نسبتها 55% من إجمالي الضريبة المباشرة و26% من الإيرادات الجبائية و24% من إجمالي الجباية العادية.

وأشار بن عبد الرحمان إلى أن هذه الوضعية غير العادلة، استدعت من الحكومة، إدراج ضريبة على الدخل الإجمالي للمهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة والتوثيق والمحاسبة، وذلك لأول مرة تحت مسمى "نظام ضريبي مبسط للمهن الحرة" التي  تأخذ بعين الاعتبار تكاليف وأعباء هذه المهن لممارسة نشاطهم. وقال "إن هذا التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر، سيمكن من إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي  بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى، من غير الأجور والرواتب.

واعتمد النص بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية ما سيؤدي إلى إدماج ضريبي أفضل. أما بخصوص الرسم على النشاط المهني فقد تم اقتراح تخفيف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات وخاصة المنتجة منها.

كما تم تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية بمراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب والرسوم، لتحسين إيرادات البلديات والولايات، عبر مراجعة وإضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات وإيرادات الاستغلال لرفع حصيلة الجباية المحلية التي لا تتعدى نسبتها 0,06% من القيمة الإجمالية للمداخيل الجبائية.

أما بالنسبة للرسم العقاري ورسم جمع النفايات المنزلية، فقد اقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري، باعتماد قيمة إيجارية واحدة فيما يقترح، بخصوص الرسم على الإقامة مع فئات الفنادق المصنفة وتحديد مبالغه، حسب عدد نجوم كل فندق.

صندوق استثماري بكل ولاية لدعم المؤسسات الصغيرة

واستحدث المشروع صندوقا استثماريا في كل ولاية بما فيها الولايات العشر الجديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر المساهمة في رأس مالها، كما استحدثت منحة للبطالة تديرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للفئات العمرية من 19 إلى 40 سنة.

315,5 مليار دج لدعم المواد الاستهلاكية

وطمأن الوزير الأول، المواطنين فيما يتصل بمواصلة سياسة الدعم الاجتماعي، مؤكدا رصد 1942 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية و هو ما يمثل 5% من ميزانية الدولة وتخصيص مبلغ 597 مليار دينار لدعم الأسر بما يمثل 31% من إجمالي التحويلات.

أما بخصوص دعم المواد الاستهلاكية الأساسية كالحبوب والحليب والزيت وغيرها، فرصد لها مبلغ 315,5 مليار دينار، ما يمثل 53% من إجمالي الدعم الموجه للأسر و16% من إجمالي الدعم الكلي.

كما رصد لدعم قطاع السكن 247 مليار دينار، ما يعادل  62% من إجمالي الدعم و361,1 مليار دينار لقطاع الصحة بما يعادل 19% من إجمالي الدعم.

وخصّص مبلغ 27 مليار دينار للإطعام المدرسي و213,16 مليار دينار لمنح التقاعد، و32,65 مليار دينار لمنح ذوي الهمم البالغ عددهم 264 ألف، حيث رفعت منحهم إلى 10 آلاف دينار بعدما كانت في حدود 4 آلاف دينار ورصد 85 مليار دينار للحرس البلدي وأعوان الجماعات المحلية.

وأكد الوزير الأول في هذا السياق، على أن الدعم سيوجه للفئات الهشة ومتوسطة الدخل، بعد إحصائها من قبل لجنة خاصة تستحدث لمرافقة تحويل الدعم من الشامل إلى الموجه.

وشرع أعضاء مجلس الأمة، أمس، في مناقشة النصّ على أن تتواصل الأشغال اليوم الثلاثاء متبوعة برد الوزير الأول على انشغالاتهم بشأن الوثيقة المحدّدة للسياسة المالية لسنة 2022.

شريفة عابد

لمعالجة اختلالات الاستثمار وخلق مناصب شغل.. الوزير الأول:

ندوة وطنية للإنعاش الاقتصادي قريبا

❊ 2500 مشروع ينتظر موافقة المجلس الوطني للاستثمار

كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن ما يقارب 2500 مشروع بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار، مؤكدا عزم الحكومة على إزالة جميع الصعوبات الإدارية التي تعيق الاستثمار في البلاد.

وأعلن الوزير الأول، وفق ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2022، الذي عرض، أمس الاثنين، في جلسة علنية مخصّصة لمناقشة نص القانون، ترأسها صالح قوجيل، عن عقد ندوة وطنية للإنعاش الاقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية، قريبا، موضحا بأن هذه الندوة ستشكل "إطارا لمعالجة الاختلالات التي تواجه العمل الاستثماري، وهو ما سينجم عنه توفير مناصب الشغل وخلق الثروة، لا سيما في ظل وجود، حاليا، ما يقارب 2500 مشروع بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار".

ولفت السيد بن عبد الرحمان إلى انشاء لجان محلية ولجنة وطنية، تحت إشراف قطاع الصناعة، غايتها جرد كافة الملفات والمشاكل التي تحول دون انطلاق المشاريع الاستثمارية.

من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن المشاريع  الهيكلية الخمس التي قررتها السلطات العمومية بدأت تتجسد، لاسيما في قطاع المناجم والموانئ، حيث "أخذت مجراها الطبيعي"، بفضل عقد شراكات مع متعاملين "رواد" في هذه المجالات.

ب.ب