جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوته إلى "ضرورة" إعادة النظر في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة ومع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير.

وأوضح بيان للهيئة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يجدد دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 09/02 المؤرخ في 8 ماي 2009 والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير في أول نوفمبر 2020 بموجب المادة 72 منه، التي تفرض وبصفة صريحة في فقرتها الثانية، ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال مع العمل على تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في الأمر 58/75 المؤرخ 1975/09/26". كما جدد المجلس بالمناسبة دعوته إلى كل أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل المواطنين بـ"ضرورة تعزيز ما حققته الجزائر في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية ومن خلال منح فرص أكبر لذوي الإعاقة".

كما يتأتى مسعى حماية هذه الفئة ـ حسب ذات المصدر ـ من خلال تطبيق مبدأ "الكوطا" ورفع نسبتها والوقوف أيضا على عملية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة سيما مرضى التوحد منهم، وتمكنيهم بصفة أكبر وأسهل من الوصول إلى المدارس والمؤسسات التربوية والتكوينية المختلفة".

وأكد بيان المجلس، أن إحياء هذا اليوم يهدف إلى "رفع الوعي وتعزيزه حول فهم حقوق هذه الفئة والتحديات التي تواجهها، وفي نفس الوقت حشد الدعم والمساندة لكرامة ورفاه الأشخاص المنتمين".

وقد وضع إحياء هذا اليوم هذه السنة تحت شعار قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم شامل للجميع، ويمكن الوصول إليه ومستدام في مرحلة ما بعد الكوفيد-19، ذلك أن وقع الجائحة كان أشد وطأة على هذه الفئة الهشة.