أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن قطاعه يعمل على إعادة النّظر في تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية من أجل زيادة فعاليتها في دعم الاستثمار والمقاولاتية، معلنا أن الوزارة تفكر حاليا في إعادة النّظر في قانون المقايضة بهدف تطويرها.

أكد زيتوني، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن دائرته الوزارية باشرت في مراجعة الوضعية التنظيمية لهذه الهياكل بما يضفي عليها مرونة أكثر لتمكينها فعليا من ترقية ودعم الاستثمار والمقاولاتية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين.

ولفت الوزير، في هذا السياق إلى أن التقييم الذي أجري في سياق الإصلاحات المبرمجة لتحديث وعصرنة وتطوير المؤسسات تحت الوصاية، أفضى إلى تسجيل "اختلالات" في التسيير الإداري لهذه الغرفة. مشيرا إلى وجود نقائص خلال التطبيق الميداني لبعض أحكام المرسوم التنفيذي المؤطر لهذه الغرفة والصادر في مارس 2022. وبهدف معالجة هذه الوضعية تم إطلاق ورشة لمراجعة شاملة لأحكام هذا المرسوم بمشاركة واسعة لمنتخبين وخبراء وإطارات من غرف التجارة والصناعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء المرونة اللازمة على سير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية، وترسيخ التسيير اللامركزي مع منحها الاستقلالية المالية والإدارية، بالإضافة إلى توسيع تمثيل المنتخبين على مستوى مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بطريقة تمثيلية تشمل جميع جهات الوطن، مع إقرار تنصيب مجالس إدارة على مستوى الغرف الولائية بإشراك ممثلين عن المنتخبين فيه.

وبخصوص ضبط الأسعار في بلدية تين زواتين، عملت مصالح قطاع التجارة على تعزيز آليات التموين والتوزيع للحد من المضاربة، وضمان استقرار الأسعار من خلال عدة تدابير منها تخصيص حصة شهرية إجمالية للولاية تقدر بـ9800 طن من مختلف المواد واسعة الاستهلاك منها 6800 طن موجهة مباشرة لتجار التجزئة عبر بلديتي عين قزام وتين زواتين، والباقي يخصص كمخزون أمان للولاية. كما تضمنت التدابير تعزيز تجارة المقايضة الحدودية، بحيث يستفيد سكان المناطق الحدودية من تموين إضافي بالمواد المرخصة في إطار تنظيم محكم يهدف إلى دعم النشاط التجاري المحلي وضمان وفرة السلع.

وأشار في هذا الإطار إلى أن القطاع بصدد التفكير في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتجارة المقايضة بهدف تطويرها، تماشيا ومطالب الجمعيات المهنية النشطة بالمنطقة من خلال توسيع قائمة السلع المسموح بتداولها وتعزيز آليات الرقابة لضمان استفادة السكان المحليين منها بشكل عادل وفعّال.

وخلال زيارة تفقد قادته إلى المعرض المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري، والمخصص للبيع المباشر للمواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة من المنتج إلى المستهلك أول أمس، شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، على ضرورة ضمان الوفرة وجودة المنتجات طيلة أيام المعرض التجاري "رمضان في القصر" المنظم بالجزائر العاصمة.