انتقد وزير النقل السيد بوجمعة طلعي طريقة تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهو ما انعكس سلبا على نوعية الخدمات، التي أصبحت لا تتماشى والمقاييس العالمية في هذا المجال. وعلى هامش اللقاء الوطني للمديرين الولائيين أمس، أعلن طلعي عن إعادة بعث اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة المشاكل التقنية على مستوى القطاع، وذلك بهدف تحديد العراقيل واقتراح الحلول لتحسين نوعية الخدمات. وزير النقل الذي قدّم العديد من التوجيهات للنهوض بالقطاع، حرص على وجوب السهر على إتمام كل المشاريع في آجالها واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال الإنجاز
والتسيير، مع الحرص على نقل الخبرات والمعارف إلى العمال الجزائريين في مجال الصيانة والتسيير عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع من طرف شركات أجنبية. وعلى هامش اللقاء، رد طلعي على أسئلة الصحافة بخصوص إمكانية فتح خطوط داخلية للنقل الجوي قائلا: "إن فتح رحلات جوية جديدة يخضع إلى العامل التجاري وحركة تنقّل المسافرين"، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن مطار الأغواط الجديد لم يسجل سوى 30 مسافرا من وإلى الجزائر العاصمة، وهو عدد قليل مقارنة ببرمجة رحلتين في الأسبوع، وعليه فإن العديد من الرحلات الداخلية تشكل عامل خسارة للشركة.
أما فيما يخص الأسعار المقترحة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية، فأشار ممثل الحكومة إلى أنها في متناول الجميع، خاصة أن الشركة تعتمد عروضا ترويجية خلال كل موسم اصطياف. من جهة أخرى، أعلن طلعي عن إعادة بعث اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الخلل المسجل على المستوى الوطني، وذلك لاستدراك النقائص التي يعرفها القطاع، لاسيما على المستوى المحلي. وأعاب الوزير طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية رغم اقتنائها طائرات عصرية لم تسمح بتحسين نوعية الخدمات، واعدا بتصحيح الخلل في أقرب وقت حتى تكون "الجزائرية" في مستوى المنافسة المفروضة عليها من طرف الشركات العالمية التي تتسابق للظفر بأكبر حصة من المسافرين الجزائريين.
وعن حوادث المرور التي تتسبب فيها الحافلات، أرجع وزير النقل أسباب وقوعها إلى عدم غياب ثقافة السياقة المسؤولة عند العديد من السائقين  لدى الكثيرين منهم، مشيرا إلى أن استعمال سياسة الردع لا يُعتبر حلا نهائيا لهذه الحوادث،وعليه يجب تعميم الحملات التحسيسة عبر محطات نقل المسافرين، لحث السائق على ضرورة احترام قانون المرور، مشيرا إلى عزم وزارة النقل تجديد حظيرة الحافلات من خلال إصدار قانون جديد لضبط عمل خطوط النقل الحضري وشبه الحضري عبر التراب الوطني.