كشف بن ضيف الحسين، المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، عن مساع لإيجاد حلول كفيلة بإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة إقتصادية تجارية عمومية متوقفة  خلال الأشهر الثلاثة القادمة كأقصى تقدير.

وأكد بن ضيف الحسين، لدى نزوله ضيفا على حصة إذاعية في القناة الأولى، إحصاء 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط، إلى جانب تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال.

وذكر في سياق ذلك بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بضرورة استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي حتى يتم نقل ملكية بعضها، على غرار مصنع إنتاج الزيت بجيجل وكوغرال بالعاصمة، بما يسمح بدعم القطاع العمومي، وتوفير المواد التي تعرف ندرة في السوق المحلية.

وبخصوص ديون المؤسسات العمومية اكد ضيف الحسين، أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الاقتصادية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، إلى غاية استعادة توازنها المالي.

وأكد أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و270 وحدة إنتاجية.

وأوضح بخصوص التصور الجديد لتفعيل دور الإستثمار، أنه يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات مع تعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني، إلى جانب اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار بن ضيف الحسين، في ذلك إلى مشروع قانون لتسيير العقار الصناعي، يتضمن إنشاء وكالة وطنية، مهمتها الرئيسية القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار والاستشراف في مجال العقار.

وتوقع بخصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تم الانتهاء من صياغته، أن يحقق نتائج إيجابية مع حلول سنة 2022، مشيدا بخطاب رئيس الجمهورية، خلال لقاء الحكومة بولاة  الجمهورية لاستعادة ثقة المستثمرين والعمل على تطوير المؤسسة الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الاقتصادية، من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، مرجعا المشاكل الهيكلية التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية العمومية، رغم الاستثمارات الضخمة التي خصصتها الدولة لإعادة بعثها، إلى عدم مواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى آداء بعض المسيرين، إلى جانب عدم المبادرة بإستثمارات في الوقت المناسب.