أكد مجلس المحاسبة قيام مصالحه خلال العام 2018، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2018 بـ1077 تقرير رقابة مقابل 936 تقرير سنة 2017 شملت 169 تقرير خص نوعية التسيير و908 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.

أصدر المجلس بمختلف تشكيلاته، 1577 عمل ضمن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية، صادق خلالها على 187 عمل خصّ 135 مذكرة تقييم لتسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.

بالإضافة إلى 40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، وتسع ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية، بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.

كما أعد المجلس 12 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.

وأصدر المجلس ضمن ممارسة صلاحياته القضائية، 1390 قرار من ضمنها 1303 خصت مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، منها 468 قرار مؤقت و835 قرار نهائي تتوزع بين 782 قرار إبراء، و53 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين" بمبلغ إجمالي قدره 68,835 4528 دج". كما أفاد التقرير أن 14 قرار مراجعة أصدرتها الغرف الوطنية منها 11 قرارا تتعلق بمراجعة الحسابات و3 قرارات تتعلق بإيداع الحسابات. وأصدر المجلس، في نفس الإطار،  42 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.

وتضمنت هذه التقارير وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و91 من الأمر  رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية سنة 1995، المعدل والمتمم، المذكور سابقا، منها 38 تقريرا مرسلا من الغرف الإقليمية، وأربعة تقارير من الغرف الوطنية لمجلس المحاسبة.

كما أصدر 13 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.

وأصدر المجلس في مجال تقديم الحسابات، 1931 قرار ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، بسبب الـتأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 1266 قرار مؤقت، و665 قرار نهائي، قدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بـ6187000 دج. وحسب وثيقة مجلس المحاسبة، فإن إعداد هذه التقارير هو ثمرة مباشرة 874 عملية رقابية من بين 889 عملية مسجلة أي بنسبة التزام تقدر بـ98%. وتتوزع هذه العمليات على 659 عملية مراجعة الحسابات وعمليات رقابة نوعية التسيير تضم 121عملية رقابة عضوية ورقابة موضوعاتية و61 عملية متعلقة بأعمال رقابية تتعلق بالمشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية .

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لسنة 2020 يتضمن 17 مذكرة إدراج تحتوي على أهم النتائج المستخلصة من أشغال التدقيقات المنجزة تنفيذا لبرنامجه السنوي لـ2018. وتوضح هذه المذكرات العمليات والملاحظات والتقييمات الأكثر أهمية المتعلقة بشروط تسيير الموارد المالية والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الجهات التي خضعت للرقابة.