أشرف كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزير الرقمنة والإحصاء وكذا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أمس على افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري التنسيقي، لرصد الاحتياجات المسجلة للفئات الهشة، لاسيما في مناطق الظل، لبحث سبل التكفل الناجع بها كل في مجال اختصاصه سعيا لضبطها في إطار بطاقية موحدة مستقبلا، أو سجل وطني موحد، حسبما أكدته وزيرة التضامن كوثر كريكو التي أشارت إلى أن 275 خلية جوارية تعكف على تحديد الاحتياجات، فيما أكد وزير الرقمنة والإحصائيات منير خالد براح، أنه تم في إطار الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي تسجيل ما يقل عن 64 عملية رقمنة، من بينها تلك التي تخص قطاع التضامن الوطني، سيتم استكمالها في نهاية السنة الجارية.

وأشارت وزيرة التضامن خلال اللقاء إلى أن البطاقية جاءت تتويجا لمساعي الجميع بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها على المستوى الوطني ورصد احتياجات سكان مناطق الظل، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي عرفها العالم ككل، قائلة بأن “هذا فحوى اجتماعنا التنسيقي الذي سيكون صرحا لتجسيد استراتيجية القطاع خدمة للفئات الهشة واستثمارا في  مؤهلاتها وفي أليات الرقمنة التي تضمن حسن الاتصال واستخدام التكنولوجيا في إدارة المرفق العام بدوام المثابرة لتحقيق هذا المسعى”.

وأوضحت كريكو أن الاجتماع التنسيقي الذي احتضنه المركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون، بالعاصمة، جاء للتكفل بالآثار الاجتماعية الناجمة عن أزمة كورونا وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بضمان تكفل ناجع بانشغالات مناطق الظل، حيث أشارت إلى التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، تشكل محاور عمل تم إدراجها في مخطط قطاع التضامن الوطني، ضمن مخطط عمل الحكومة لخدمة الفئات الهشة”.

من جهته أكد وزير الرقمنة والإحصائيات منير خالد براح، على أهمية هذا الاجتماع التنسيقي لتحسين التكفل بالفئات الهشة في البلاد، لاسيما بمناطق الظل، مشيرا إلى أن تعزيز الاهتمام بالفئات المحتاجة، يعد من أولويات عمل الحكومة.

وأوضح أن أشغال الاجتماع التنسيقي سيتم من خلالها رصد الاحتياجات المستجدة لهذه الفئات المعوزة والبحث عن سبل الناجعة للتكفل الفعال بها، كل في مجال تخصصه، للتمكن من وضع بطاقية موحدة، مؤكدا على أن الرقمنة والإحصائيات تعتبران ركيزتين أساسيتين لتطوير كل قطاع وتنفيذ السياسات الحكومية “ما يجعلهما يساهمان ويرافقان العمل التنسيقي لإعطاء العناية اللازمة للفئات الهشة في إطار سياسة التضامن الوطني”.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، أن المجلس عمل على تسخير الكفاءات البشرية من خبراء وإطارات مختصة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والإحصائيات للمساهمة في وضع نظام للمعاجلة الرقمية لتحديد احتياجات الفئات المعوزة، وتحسين إطارها المعيشي، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي خلفتها كورونا، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هيئته بصدد إنجاز مشروع رقمنة، متمثل في البطاقية الاقتصادية للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية سيتم قريبا وضعه على موقع الكتروني.