❊ الأولوية لصاحب أكبر عدد من الأصوات في القائمة الفائزة

شددت عدة تشكيلات سياسية تحدثت إليها "المساء" على ضرورة  استدراك ومراجعة الاختلال الذي نجم عنه السير السيئ للتحالفات في قانون البلدية، والذي تسبب ـ حسبها ـ في تعطيل عملية تنصيب عدة مجالس بلدية، مقترحة الاعتماد على معيار الاغلبية النسبية في انتخاب الأميار، مع منح الأولية في الترشح للمتحصل على أكبر عدد من الأصوات ضمن  القائمة الفائزة، وهذا لمعالجة الإشكاليات التي تنجم في حال عدم  تحقيق أي حزب للأغلبية المطلقة أي 50+1. في هذا الإطار ترى حركة مجتمع السلم، أن تعثر التحالفات وتأخر تنصيب الأميار بعد الإنتخابات المحلية الماضية، سببه الرئيسي، ترك المجال مفتوحا بموجب المادتين 64 و65 من قانون البلدية الحالي، ما جعل كل التشكيلات التي هي ضمن الأغلبية النسبية أو الأقل منها توجه التحالفات حسب مصالحها وتضغط بشكل يعطل تنصيب المجالس المنتخبة.

وقال العضو القيادي في الحركة مكلف بالمنتخبين عبد العالي حساني، في تصريح لـ"المساء" أنه من الضروري الاتجاه نحو استدراك وتعديل نقطة التحالفات الحزبية بدقة في مشروع قانون البلدية القادم المعروض للنقاش، وذلك باعتماد معيار الأغلبية المطلقة أي 50 +1 أو الأغلبية النسبية في تنصيب الأميار ورؤساء المجالس الشعبية مستقبلا. وستمكن هذه الطريقة ـ حسب المتحدث ـ من تجاوز الإشكاليات الحالية وإدخال مرونة أكثر على عملية تنصيب المجالس المنتخبة المحلية. من جانبه قال العضو القيادي في جبهة المستقبل الحاج بلغوثي لـ"المساء" إنه من الأهمية بمكان الخروج من الوضعية الحالية التي تسيير بها عملية إبرام التحالفات السياسية لتنصيب الأميار ورؤساء المجالس الولائية، والتي أثبتت ـ حسبه ـ عجزها ومحدوديتها. واقترح أن تحصر التحالفات في التعديل القادم  لمشروع قانون البلدية، بين ثلاثة أحزاب أو قوائم فائزة بالأغلبية النسبية أو اقل من ذلك، وأن تبقى التشكيلات التي لديها مقاعد ضئيلة بين 1 إلى 5 خارج السباق. وأوضح المتحدث، أنه بحصر العملية بين فريق صغير متحصل على الأغلبية النسبية يمكن إدارة التحالفات بطريقة أحسن مما هو عليه الأمر الأن.

ضمن هذا المنظور، أكد العضو  القيادي في الأرندي، الصافي لعرابي لـ" المساء"، أنه تم تشكيل لجنة خبراء تضم شخصيات لديها خبرة في التسيير المحلي، من أجل الخروج باقتراحات عملية بشأن  قانوني البلدية والولاية الجديدين، لاسيما في مجال تجاوز كل الثغرات الموجودة. واعتبر أن قانون البلدية الحالي لم يتكيف مع الواقع ومع مبادئ الديمقراطية والشرعية الشعبية، مشيرا إلى أنه "من غير المعقول أن من فاز بمقعد واحد في المجلس يفتح أمامه المجال والفرصة للظفر بمقعد رئيس البلدية، حيث بإمكانه الترشح للمنصب المير"، مشيرا إلى أن هذه الوضعية سبب الانسدادات الحاصلة حاليا في عدة بلديات، لعدم القدرة من التحكم في بعض التشكيلات التي لا تسير وراء الأغلبية التي أفرزها الصندوق. ولمعالجة هذا الإشكال يقترح الأرندي ـ حسب صافي لعرابي ـ اعتماد حلين يتمثل الأول في العمل في إطار منطق القائمة المفتوحة التي تعتمد على التشطيب، وذلك بأن تمنح رئاسة البلدية للمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات في القائمة الفائزة، أو الذهاب إلى القائمة الفائزة بالأغلبية النسبية 35 بالمائة، وهي التي تتفق على المترشح. وفي حال لم يفز المترشح بإجماع المجلس نذهب إلى المترشح الثاني في نفس القائمة حتى نعطي قيمة للشرعية الشعبية.