وفي مداخلة لدى افتتاح أشغال ورشة إقليمية حول "إعادة تفعيل مذكرة الجزائر حول مكافحة الاختطافات ودفع الفدية"، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أشار مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب إلى الانتشار الكبير لهذه الحالات في إفريقيا لاسيما في منطقة الساحل منذ "أن اتخذ الإرهاب الدولي شكلا جديدا مع تقسيم القاعدة إلى عدة فروع مستقلة" "تضطر إلى البحث عن مصادر تمويلها بنفسها".

وأضاف السيد ماديرا أن "هذه الفروع مسلحة بتجهيزات جد متطورة مما يجعل الشرطة المحلية غير قادرة على محاربتها"، مشيرا إلى أن "الجماعات الإرهابية تسيطر على مناطق كاملة"، واصفا "رواج" هذا النشاط ب«الصناعة المربحة".

وأوضح أن تطور نشاطات الاختطاف في إفريقيا يعود لعدة عوامل لاسيما غياب المنشآت والإمكانيات المالية والبشرية وتفشي الفساد والإجرام واختلال توزيع الموارد وانعدام الاستقرار السياسي.

وأعلن مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب عن تنظيم أربع ورشات إقليمية في إفريقيا في 2014 (الشمال والغرب والشرق والقرن الإفريقي) بالتنسيق مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مذكرا بأن المركز يتوفر على بعثات في 18 بلدا إفريقيا من أجل "تحديد نقاط الضعف" التي تؤدي إلى انتشار الاختطافات مقابل دفع الفدية.

ودعا السيد ماديرا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع ترسانة قانونية وطنية ردعية إلى جانب تطبيق الآليات الدولية المعتمدة في هذا الإطار بما في ذلك "مذكرة الجزائر".

ونظم اللقاء الذي دام يوما واحدا والذي وضع تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الأممي من طرف المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب للجزائر العاصمة وكذا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. كما حضره خبراء من العديد من الدول المعنية بإشكالية محاربة الإرهاب لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين والعديد من الدول الإفريقية والعربية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة بعد مصادقة مجلس الأمن الاممي الأسبوع الماضي على اللائحة رقم 2133، التي تدين الاختطافات واحتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابية مهما كان هدفها، بما في ذلك الحصول على أموال أو تنازلات سياسية، حيث ذكر المجلس في هذا الصدد بالمصادقة على مذكرة الجزائر حول كيفية التصرف في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل دفع الفدية. وهو ما يعد اعترافا بسداد الرؤية الجزائرية بخصوص التضييق على مصادر الإرهاب، في وقت كانت فيه بعض الدول الغربية تخدم أهدافها الضيقة، من خلال دفع الفدية للإرهابيين مقابل تسريح رعاياها المختطفين، وقد أشار مجلس الأمن من جديد إلى القرار المتضمن في لائحته 1373 (2001) والذي ينص على أنه يجب على كل دولة أن تمنع مواطنيها أو أي شخص أو كيان يوجد على أراضيها وضع أموال بشكل مباشر أو غير مباشر تحت تصرف أشخاص يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية.

وكانت الجزائر من أولى الدول التي قدمت لائحة بهذا الخصوص على مستوى مجلس الأمن سنة 2009، داعية في هذا الإطار إلى تجريم دفع الفدية قصد استكمال الجهاز القانوني الدولي ضد هذه الظاهرة. في حين أنها لم تأل جهدا على مستوى المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب من أجل حمل الدول على المصادقة على مذكرة الجزائر التي تتضمن الأساليب الواجب اتباعها في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية.

ورغم التماطل الذي ميز بعض مواقف الدول الغربية بخصوص منع دفع الفدية، إلا أن الجزائر أكدت مرارا التزامها بمواصلة الجهود بالتنسيق مع الشركاء من أجل مباشرة مفاوضات جديدة بمنظمة الأمم المتحدة حول المصادقة على أدوات وآليات تسمح بالذهاب إلى أبعد مما تم اكتسابه في لائحة مجلس الأمن رقم 1904.

وتؤكد الجزائر على أن منع دفع الفدية يعد من الحلول الضرورية لتجفيف منابع الإرهاب، انطلاقا من أن التفاوض مع الإرهابيين هو أحد أشكال دعم الإرهاب، وأن الفدية المالية هي بمثابة شريان أساسي لتمويل هذه الآفة.

وفي هذا الإطار سبق لها أن أعربت على مستوى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف رغبتها الصريحة في مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من خلال تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بـتجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن.