عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي و الشؤون الدينية أمس، مشروع القانون المعدل والمتمم لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، والذي تتمحور تعديلاته حول تحويل وصاية المجلس من الوزارة الأولى إلى رئاسة الجمهورية، بشكل يتكيف وأحكام الدستور الجديد، حيث أبرز الوزير، الهدف من هذا التعديل الرامي إلى إعطاء مكانة أفضل للبحث العلمي في السياسات العمومية ودعم الاستثمار وتثمين نتائج البحث من خلال استغلالها في التنمية المستدامة. وأوضح الوزير، بالمناسبة أن التعديلات المدرجة على القانون الخاص بهذا المجلس من أجل تكييفه مع الدستور الجديد، جاءت في سياق التعديلات التي طرأت على المجالس الأخرى، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.

فبالإضافة إلى التعديلات التي أنشئت بموجبها خلية تتولى مهمة اليقظة والاستشراف، تم تكييف النص مع أحكام المواد الواردة في الدستور ذات العلاقة بكيفيات تعيين أعضاء المجلس وإمكانية تعيينهم من الوزير الأول أو رئيس الحكومة "حيث فصل النص في هذا الإشكال بوضع المجلس تحت وصاية رئاسة الجمهورية. وأوضح الوزير، في هذا الصدد بأن المؤسس الدستوري لم ينص على وضع المجلس لدى سلطة معينة، وهو ما يخلق رؤية تقديرية في اقتراح السلطة التي يتعين وضع المجلس لديها، ولهذا يقترح النص وضع المجلس لدى رئيس الجمهورية تناغما مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض أراء المجلس على رئيس الجمهورية ورفع التقرير السنوي لنشاطات المجلس اليه. كما تبرز أهمية وضع المجلس لدى رئاسة الجمهورية، في أهمية الرأي الذي يدلي به المجلس بخصوص حصيلة وآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والذي يناقش في مجلس الوزراء، وهو أعلى هيئة تنسيق يرأسها رئيس الجمهورية حسب المادة 18من القانون رقم 21-15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وتهدف التعديلات الأخرى ـ حسب ممثل الحكومة ـ إلى حل المشاكل المطروحة في التطبيق، وتتعلق بالخصوص بالمصادقة القبلية على مشروع الميزانية والتنظيم الإداري للمجلس من طرف الجمعية العامة للمجلس. ولمعالجة هذا الإشكال يقترح النص تعديل 13 مادة تصب في مجملها حول تكييف القانون وأحكام الدستور، فيما تعدل المادة 8 تسمية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في المجلس، بإدراج التسمية الجديدة التي أقرها دستور 2020 والتي أضافت له كلمة "بيئي".