❊ القرار ردّ على الاعتقال الاستعراضي والتشهيري لموظف قنصلي جزائري

❊ التصرّف المتطاول على الجزائر يعكس الموقف المخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي

❊ هذا الوزير يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية ويفتقد لأدنى حسّ سياسي

❊ الوزير المذكور يتحمّل المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين البلدين

❊ أي تصرّف آخر يتطاول على سيادتها سيقابل بردّ حازم ومناسب

اتخذت الجزائر بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثليتاها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة، حسبما أفاد به أمس الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

أوضح المصدر أن هذا القرار "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أفريل 2025، في حقّ موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا"، مضيفا أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر، تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظّف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".

وتذكر الجزائر بأن "هذا التصرّف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".

وأشار البيان إلى "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حسّ سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمّل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر". وتؤكد الجزائر بأن "أي تصرّف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل بردّ حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

 * كمال . ع 

أحزاب ومنظمات تستنكر قرار السلطات الفرنسية وتصفه بالسلوك المشين  

حبس عون قنصلي انتهاك سافر للأعراف الدبلوماسية 

أعربت أحزاب ومنظمات، عن تنديدها واستنكارها لقرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد الأعوان القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، معتبرة إياه "انتهاكا للأعراف الدبلوماسية".

وفي هذا الإطار، ندد التجمع الوطني الديمقراطي، أول أمس، في بيان له بقرار السلطات القضائية الفرنسية واعتبره "مخالفا للتعاملات الدبلوماسية والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي وكذا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى أن توقيف الموظف القنصلي "عمل مسيّس تقف وراءه بعض الجهات الفرنسية المعروفة بعدائها للجزائر وتعمل ضد أي تقارب للعلاقات الثنائية بين البلدين"، كما تسعى إلى "إجهاض أي محاولة للتهدئة بينهما".وأبدى التجمع استغرابه من هذه الخطوة خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، والتي أكد خلالها "إرادة بلاده في طي صفحة التوترات الراهنة لإعادة بناء شراكة متكافئة مع الجزائر تتميز بالهدوء والسكينة".

ومن جانبها نددت حركة البناء الوطني، في بيان لها بقرار السلطات الفرنسية محذّرة من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى "نسف كل الجهود الرامية إلى ترميم العلاقات المتأزمة بين البلدين بسبب عدم الانسجام في الموقف الفرنسي لتجسيد نوايا التهدئة في العلاقات التي عبّر عنها رئيسا البلدين مؤخرا"، وأضافت أن هذا الموقف يعد "من أغرب الممارسات الدبلوماسية في تاريخ العلاقات بين الجزائر وفرنسا"، مستنكرة قرار الاعتقال المستند إلى ذرائع "هشة وواهية لا تمتلك القدرة على الإقناع".وفي هذا الشأن، أكدت الحركة "مساندتها المطلقة ودعمها الكامل" لما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الذي طالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموقوف، داعية كل الأحزاب والنخب السياسية والمجتمعية الى "التعبير بقوة عن رفض هذا السلوك المشين وبذل مزيد من التلاحم ورص الصف الوطني لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تتعاظم يوما بعد يوم".

ومن جهته، اعتبر حزب الكرامة أن القرار الفرنسي "لا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية ويندرج ضمن السلوكيات التي دأب عليها اليمين المتطرف لخلق شرخ كبير يصعب ترميمه".

وفي هذا السياق، استنكرت جبهـة النضال الوطني بشدة "الإجراء غير الأخلاقي للسلطات القضائية الفرنسية التي ضربت عرض الحائط كل الأعراف الدبلوماسية، منتهكة حصانة الوظيفة القنصلية وفق التنظيمات المعمول بها".

أما أكاديمية الشباب الجزائري فاستهجنت بدورها "التصعيد غير المقبول الذي أقدمت عليه السلطات القضائية الفرنسية وتوجيهها لتهم باطلة للدبلوماسي الجزائري"، معتبرة أن هذا السلوك يعد "انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي وخرقا سافرا للضوابط التي ترعى العلاقات بين الدول".

* م. ع