قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التدخل على مستوى الديوان الوطني للتغذية وتربية الدواجن «أوناب» لمطالبته بإعادة النظر في الأسعار المتداولة لبيع منتوجي الذرة والصوجا، وذلك بعد رفع المجلس الوطني متعدد المهن، لإشكالية رفع أسعار أعلاف الدواجن «من دون حق»، خاصة وأن الأمر يتعلق بمخزون قديم طبقت عليه، مؤخرا، أسعار الأسواق العالمية التي تعرف اليوم ارتفاعا كبيرا، ما انعكس سلبا على أسعار اللحوم البيضاء التي عرفت أعلى مستوياتها بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 520 دينارا في بعض المناطق.

وخلص الاجتماع، الذي جمع رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لفرع الدواجن، مومن قلي، مع الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، إلى تقديم تعهدات للمربين بالتدخل العاجل على مستوى الديوان الوطني للتغذية وتربية الدواجن، لمطالبته بإعادة النظر في الأسعار، وتطبيق السعر القديم خاصة وأن الأمر يتعلق ببيع مخزون وطني تم اقتنائه منذ سنة.

وحسب تصريح رئيس المجلس لـ»المساء»، فقد كان اللقاء فرصة لاستعراض المشاكل التي يعاني منها المربون منذ قرابة شهر، والمتعلقة برفع سعر الصوجا من 2600 إلى 3450 دينار، والذرة من 5400 إلى 5800 دينار من طرف «اوناب»، الذي يعتبر مؤسسة عمومية، وكذا من طرف باقي المستوردين «الذين يسوقون اليوم مخزونا قديما بأسعار جديدة للسوق العالمية».

كما تطرق المجتمعون إلى قرار خفض عدد تراخيص استيرادالبيض القابل للتفقيس، الأمر الذي رفع من سعر الكتاكيت، بالإضافة إلى إشكالية التغيرات المناخية الأخيرة التي انعكست سلبا على نشاط تسمين الدواجن، من منطلق أن ارتفاع درجات الحرارة يقابلها انتشار الأمراض وسط الدواجن وارتفاع عدد الوفيات وسط الكتاكيت.

على صعيد آخر، قدم رئيس المجلس عرضا حول واقع نشاط تربية الدواجن الذي يعرف اليوم ارتفاعا كبيرا في عدد المربين غير الرسميين، ما جعل السوق يمون بنسبة 70 بالمائة من طرف هؤلاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أي طارئ أو إشكال  يتعرض له المربي غير الرسمي، يحدث اضطرابات في عملية تموين السوق.

وذكر في هذا الخصوص بأن المجلس، المنصب حديثا سيعمل على تحفيز هؤلاء المربين، الذين يجهل عددهم لغاية اليوم، من أجل تنظيم عملهم في تعاونيات وجمعيات تنظم للشعبة وتساهم في ضبط عملية تموين السوق.

وتوقع المتحدث انخفاض أسعار اللحوم البيضاء في الأيام القادمة، في حال قام موردو الأعلاف بتخفيض أسعارها، مشيرا إلى أن تكاليف نشاط تسمين الدواجن ترتفع خلال فصل الصيف، وغالبية المربين يفضلون ترك هذه المهنة في هذا الفصل لتفادي الخسارة، قبل العودة للنشاط مع مطلع فصل الخريف، حيث شدد على أن هذه العادات سيحاربها المجلس من خلال تنظيم المهنة واعتماد تقنيات حديثة في مجال تسمين الدواجن، لاسيما عبر اعتماد نمط عصري لخم الدواجن، ما سيقلص من خسارة المربي.   

وردا على سؤال «المساء» حول تأثر الشعبة «بتجار العيد»، الذين يقومون بشراء عدد من رؤوس الأغنام لتسمينها تحسبا لعيد الأضحى من خلال تغذيتها بأعلاف الدواجن، أكد السيد قلي أن استعمال منتوج الذرى والصوجا لتغذية الأغنام لا يؤثر كثيرا على نشاط تربية الدواجن، من منطلق أنهم يستعملون حصصا صغيرة مقارنة بما يستعمله مربي الدواجن. 

حملة «فايسبوكية» للمقاطعة بشعار «خليه إيدير الريش»

من جهته، أكد رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفي زبدي، لـ»المساء» أن الهدف من إطلاق حملة وطنية لمقاطعة عملية شراء اللحوم البيضاء، هو تحسيس المواطن بضرورة رفض اقتناء كل منتوج محل مضاربة، مشيرا إلى أن التقارير المحلية تشير إلى استغلال الوسطاء للمشاكل التي تتخبط فيها شبعة تربية الدواجن بغرض الربح السهل.

وأشار زبدي، إلى أن خفض عدد التراخيص المتعلقة باستيراد البيض القابل لتفقيس رفع من سعر الكتكوت ليبلغ 120 دينار للوحدة، ما جعل المربين يرفعون سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء إلى ما بين 250 و280 دينار.. وأضاف بأن الوضع استغله الوسطاء الذين تسببوا في رفع السعر النهائي إلى ما بين 480 و520 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثقل كاهل المستهلك الذي اصطدم بارتفاع جنوني لمختلف أسعار المواد الغذائية الأساسية عشية عيد الأضحى المبارك. 

وتطمح المنظمة، من خلال حملة المقاطعة التي انطلقت أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت شعار «خليه ايدير الريش»، إلى دفع التجار إلى خفض الأسعار إلى 380 دينار للكيلوغرام الواحد، وحسب تصريح زبدي، فإن هذا السعر يسمح بحماية هامش الربح للمربين وأصحاب المذابح، خاصة وأن هذه الفترة تتزامن مع فصل الصيف، حيث ينخفض نشاط تربية الدواجن لارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات وسط الكتاكيت.

وتوقع زبدي، أن يجد المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الدواجن صعوبات كبيرة لتنظيم الشعبة وضبط السوق، وذلك من منطلق أن عملية تموين السوق تتم اليوم بنسبة 70 بالمائة من السوق الموازية، متأسفا في سياق متصل لما اعتبره «تهميش الجمعية الوطنية لحماية المستهلك خلال عملية تنصيب أعضاء المجلس»، ما جعل حقوق المستهلك مهضومة من منطلق انه لا يوجد من يمثله في مثل هذه التنظيمات المهنية، على حد تعبيره.