وأعلنت، أول أمس، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن صدور هذه المراسيم في العدد الستين، موقعة من طرف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، خلال إشرافها على تبليغ هذه الرخص إلى متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، إيذانا بالشروع في عملية تسويق خدمات الجيل الثالث قبل نهاية السنة الجارية.

وحسبما جاء في المراسيم فإن هذه الرخصة "شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط".

وحدد مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة بخمسة ملايير دج بالنسبة لموبيليس والوطنية للاتصالات، فيما تقدر بثلاثة ملايير دج بالنسبة لاوراسكوم تيليكوم.

وتمنح الرخصة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس سنوات دون مقابل مالي، ولايمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم.

وتضمن المرسوم دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال الجيل الثالث والذي يتضمن تقاصيل عن الشروط الواجب على المتعاملين التقيد بها لتوفير الخدمات المتعلقة بالرخص.

ومن بين ما جاء في دفتر الشروط ضرورة إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها واللجوء قدر الإمكان إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة، كما يجب على صاحب الرخصة أن يسمح بالنفاذ على الخصوص إلى الخدمات الآتية في منطقة التغطية: خدمات الصوت، النفاذ إلى الإنترنت، إرسال المعطيات، إرسال واستقبال الرسائل القصيرة.

وبالنسبة للسنة الأولى، فإن التدفقات الدنيا عبر كل قناة على مستوى المحطة القاعدية يجب أن تكون:

- بالنسبة للربط النازل (2.7ميغابايت في الثانية على الأقل).

- وبالنسبة للربط الصاعد (76.5 ميغابايت في الثانية على الأقل).

- وبالنسبة لشروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية فتحدد في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به، وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها التي يتم اللجوء إليها في حال حدوث أي خلاف بين المتعاملين.

يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية لاسيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير الجودة الدنيا.

وبخصوص الأسعار، جاء في دفتر الشروط أنه مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من: الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع، وتقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

ويلزم دفتر  الشروط أصحاب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم، وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها، ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية على الأكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة.

وينص دفتر الشروط كذلك على توفير خدمة الإرشادات الهاتفية التي تسمح لكل مشترك في الخدمات بالحصول على أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، لكنه يسمح للذين يرفضون إدراج أسمائهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة ويمكن إخضاعهم لإتاوة إضافية.