عدّلت الحكومة المرسوم التنفيذي الذي يُحدث بِدلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر، بإدراج الولاة المنتدبين ضمن الفئة المعنية بهذه البدلات الرسمية، وذلك تساوقا مع الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، والتي تم بموجبها استحداث 10 مقاطعات إدارية جديدة بجنوب البلاد، يشرف عليها الولاة المنتدبون.

وتضمّن العدد 51 للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا رقم 15 /284 موقَّع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال في 23 سبتمبر المنصرم، والذي يعدّل ويتمم المرسوم الصادر في أكتوبر 1938، ويُحدث بِدلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر، حيث تم في المادة 2 من المرسوم الجديد تعديل عنوان المرسوم السابق بإدراج الولاة المنتدبين الفئات المعنية بهذه البدلات الرسمية، والتي يجب عليهم ارتداؤها خلال ممارسة مهامهم، طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من النص التنظيمي الصادر في 1983، والذي يشير إلى أن خصائص ومواصفات هذه البدلات تتم المصادقة عليها وفقا للإجراءات المحددة قانونا، (لجنة وزارية مشتركة) ومنصوص عليها في نص قانوني صادر في 1981.

ويأتي تعديل المرسوم الخاص بالبدلات الرسمية تبعا للتقسيم الإداري الجديد الذي انبثق عنه استحداث 10 مقاطعات إدارية جديدة بولايات الجنوب، وذلك خلال الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة والولاة المنتدبين في 21 جويلية الماضي، حيث يرتفع بموجب هذه العملية، عدد الولاة المنتدبين عبر التراب الوطني إلى 23 واليا منتدبا، منهم 13 يشرفون على إدراة المقاطعات الإدارية للجزائر العاصمة، و10 يرأسون المقاطعات الجديدة المستحدَثة في الجنوب، والمتمثلة في تيميمون وبرج باجي مختار بولاية أدرار، أولاد جلال بولاية بسكرة، بني عباس بولاية بشار، عين صالح وعين قزام بولاية تمنراست، تقرت بولاية ورقلة، جانت بولاية إليزي، المغير بالوادي والمنيعة بولاية غرداية، مع الإشارة إلى أن هذا التقسيم الإداري الجديد الذي يستحدث مقاطعات إدارية مدعمة بوسائل وصلاحيات موسعة من أجل تقريب المرفق العمومي من المواطنين، يُرتقب توسيعه مستقبلا ليمس مناطق أخرى بالهضاب العليا..