أكد الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للمالية عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس، أن التدابير التي أقرتها الحكومة من أجل تأطير الواردات من شأنها أن تستحدث سوقا قوامه يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار لصالح الشركات المحلية، داعيا المؤسسات الصناعية الوطنية العمومية والخاصة إلى اغتنام الفرص المتاحة لها من خلال دعم وتعزيز الإنتاج المحلي في غضون العامين المقبلين.

وقال بن خالفة، خلال تدخله على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية  لعام 2018 وأثره على المؤسسة الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن الحكومة أدرجت من خلال هذا القانون آليتين لتقليص الواردات مما يسمح بتشجيع الإنتاج المحلي، يضاف إليها قرار وزارة التجارة المتعلق بتوقيف استيراد 851 منتوجا بشكل مؤقت.

وأبرز المتحدث أهمية الإجراءين المدرجين في قانون المالية 2018، لتوسيع قائمة السلع  الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمئة إلى 10 فئات من المنتجات النهائية، ورفع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 60 بالمئة تطبق على 32 فئة من المنتجات النهائية.

من جهته استعرض مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب كمال تواتي، خلال اللقاء، أهم الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أن هذه الأحكام الجبائية تتوزع على 5 محاور تشمل، إجراءات التكييف والتبسيط وأخرى تتعلق بتحسين المداخيل الجبائية ومحاربة الغش و التهرب الضريبي، فضلا عن إجراءات أخرى  مختلفة تم إقرارها لصالح المؤسسة.

وفي رده على سؤال حول الجباية المحلية، كشف السيد تواتي، أن وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية ستجتمعان عما قريب لبحث إعادة بعث اللجنة المالية المحلية والتي سيرتكز دورها حول العمل على ترقية  الموارد الجبائية للجماعات المحلية، مذكرا بأنه في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2018، تم استحداث ضرائب بلدية وبيئية، والتي ينتظر حسبه، أن تساهم في تحقيق مداخيل إضافية  للجماعات المحلية.

❊ ق و