لم يستبعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، إمكانية العودة إلى الحجر الصحي، مع فرض بطاقة التلقيح للدخول إلى الإدارات العمومية، بناء على طلب هذه الأخيرة، موضحا بأن "قرار الحجر أمر سيادي، إلا أنه في حال عودة ارتفاع الإصابات بالفيروس ستقدم المصالح الصحية تقريرا للسلطات العليا حول الوضع، لتفادي الأسوأ".

وأكد وزير الصحة، في كلمته خلال "مؤتمر الجزائر للاستثمار"، أن الأطباء والمختصين، قاموا بعمل جبار من أجل احتواء الوباء، منذ ظهور أول إصابة في الجزائر، وأضاف أنه بعد شهرين من ظهور الفيروس بالجزائر، كانت معظم الولايات قد انتشر بها الوباء إلا ولايات الجنوب، فقد أحصت آنذاك  إصابات معدودة، في حين أن أكثر الإصابات بالفيروس تم تسجيلها بولايتي العاصمة والبليدة. وبالنسبة للقاحات، ذكر بن بوزيد، بأن الجزائر لديها مخزون لقاحات يقدر بـ13 مليون جرعة، وسيتم جلب 7 ملايين جرعة خلال شهر ديسمبر المقبل، في حين تصل قدرات إنتاج الأكسجين إلى 290 ألف لتر يوميا، إلى جانب توفر القطاع على 4551 مكثف أكسجين.

وأشار الوزير إلى أن الموجة الثالثة سببت متاعب كثيرة للقطاع، خاصة في مادة الأكسجين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع  وزارتي الصناعة ووزارة الصناعة الصيدلانية لمواجهة الندرة، حيث تم، حسبه، الوصول إلى إنتاج 12 ألف قارورة من الأكسجين الطبي، "ومع ذلك لم نلب احتياجات المرضى". وعبر المسؤول الأول عن القطاع، عن خشيته من انتهاء صلاحية هذه الجرعات قبل أن يتلقاها المواطنون، حيث بلغت نسبة الملقحين 24 بالمائة من إجمالي المواطنين، مؤكدا عدم تسجيل متحور جزائري للمتحورات الناتجة عن فيروس كورونا، باعتبار أن كل المتحورات التي تم تسجيلها بالجزائر قادمة من الخارج. وحذر الوزير، من عودة ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ظل رفض المواطنين تلقي اللقاح، وكذا التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن مصالح الوصاية اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة ، من خلال توفير الأكسجين والأدوية والطاقم الطبي.