اعترف المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة، جواد بوركايب، أول أمس، بتسجيل ندرة في العديد من الأدوية خاصة منها تلك المتعلقة بالمصابين بالأمراض المزمنة، الأمر الذي يستدعى ـ حسبه ـ اتخاذ جملة من الإجراءات الإستعجالية للرفع من قدرات الإنتاج المحلي لتغطية العجز، مشيرا في سياق متصل إلى أنه في حال عجز المصنّعون عن الوفاء بالتزاماتهم سيتم إطلاق برنامج «استيراد تكميلي» للأدوية مع اتخاذ إجراءات ردعية ضد المستوردين.

وكشف ممثل وزارة الصحة، خلال ندوة صحفية حضرها أعضاء لجنة خلايا اليقظة لتسيير الأودية، أن التقارير المحلية للوزارة تشير إلى تسجيل ندرة في بعض الأدوية الأساسية للمصابين بالأمراض المزمنة، ما يدفع بالوصاية إلى عقد عدة اجتماعات مع الشركاء سواء منهم المصنّعين أو المستوردين والموزعين بهدف حثهم على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الندرة، وذلك من خلال الشروع بحر الأسبوع الجاري، في رفع قدرات الإنتاج المحلي وضمان توفير هذه الأدوية الحيوية بكميات معتبرة لتلبية الطلب.

وأعلن بوركايب، في سياق متصل بأنه، في حال عدم احترام المنتجين لالتزاماتهم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ستلجأ الوزارة إلى برنامج استيراد تكميلي لاقتناء هذه الأدوية مع اتخاذ إجراءات ردعية ضد المستوردين والمنتجين.

على صعيد آخر، كشف ممثل الوزارة عن تعزيز عملية المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، وذلك انطلاقا من مراقبة سلسلة الإنتاج والمعاملات التجارية ما بين المصنعين والمستوردين والصيادلة، مشيرا إلى أن التقارير التي وصلت إلى الوزارة، تؤكد وجود «تصرفات ومعاملات غير قانونية»، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر حول القضية.

وللتحكم أكثر في سوق الأدوية أعلن بوركايب، عن تعزيز التشاور مع أعضاء لجنة خلايا اليقظة بهدف إعادة النظر في البرنامج  الوطني لاستيراد الأدوية ابتداء من سنة 2020، وذلك بعد تطبيق الإجراء المتعلق بتحرير برنامج الاستيراد نهاية جويلية المقبل، على أن يتم توفير جميع أنواع الأدوية للمواطن مطلع السنة المقبلة.

في هذا الإطار تتعهد وزارة الصحة، ـ حسب المتحدث ـ بتذليل كل العراقيل التي يعاني منها المنتجون المحليون، مع السهر على تحسين التنظيم القانوني لتسيير سوق الأدوية وفقا للنصوص الجديدة ودعم المصالح المختصة المكلفة بملف الصيدلة للتكفل بكل الملفات المتعلقة بتطوير السياسة الصيدلانية، مع تحديد قائمة الأدوية الأساسية، وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة وكذا توجيه الإنتاج الوطني. وعن انشغال المنتجين المتعلق بانخفاض أسعار بعض المواد الصيدلانية وتخوفهم من الإفلاس صرح بوركايب، أن الوزارة ستعمل على تدعيم نشاط الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، من خلال مطالبتها بالمصادقة على كل المنتجات الصيدلانية المنتجة محليا، على أن يتم إعادة النّظر وتحيين أسعار بعض الأدوية، من منطلق اعتبار أن أسعار بعضها «منخفضة» ولا تتماشى وتكاليف الإنتاج، مؤكدا أن هذا القرار مصنف في خانة تشجيع المنتجين حتى لا يتخلوا عن النشاط.

بالمقابل طمأن ممثل الوزارة المواطنين، بالتأكيد على ّأن «هذه الزيادة التي ستعرفها بعض المواد الصيدلانية لا تمس القدرة الشرائية للمواطن، من منطلق أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيأخذها بعين الاعتبار من خلال التعويض أو السعر المرجعي».

من جهتهم رحب ممثلو خلايا اليقظة لتسيير الأدوية، بالإجراءات الإستعجالية التي اتخذتها الوزارة وفتحها باب الحوار الصريح مع كل الشركاء. وأشار نائب رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة ماليك آيت السعيد، بالمناسبة إلى أن قطاع الصناعة الصيدلانية يضم قرابة 90 منتجا محليا وأكثر من 100 مشروع قيد الانجاز، مؤكدا بأن تطور الإنتاج المحلي سمح لعدد من المستثمرين بولوج مجال إنتاج الأدوية الموجهة لعلاج السرطان، بالإضافة إلى دواء الأنسولين وكل ما يخص التصلب الشرياني اللويحي، وهي المشاريع التي تبقى ـ حسبه ـ بحاجة لدعم ومرافقة من طرف الوصاية.

للتذكير فقد تجاوزت فاتورة الدواء خلال سنة الماضية، 3,8 مليار دولار مع العلم أن الإنتاج المحلي يمثل 50 بالمائة من طلبات السوق المحلية.