بالرغم من تقليص عدد العمال بسبب وباء كورونا
إنتاج سوناطراك لم يسجل أي تراجع
- 643
أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن كميات الإنتاج البترولي والغازي للمجمع لم تتراجع وحافظت على نفس مستوياتها بالرغم من تقليص عدد العمال حتى على مستوى مراكز الإنتاج كإجراء وقائي ضد تفشي وباء كورونا.
وقال نفس المسؤول في لقاء صحفي عقب نهاية زيارته التفقدية التي قادته، أول أمس، إلى للعديد من المنشآت النفطية والغازية بعين أمناس، أنه "رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي وباء كورونا وكذلك تقليص عدد العمال كإجراء وقائي لتفادي تفشي الوباء، إلا أن كميات الإنتاج البترولي والغازي للمجمع لم تتراجع وحافظت على نفس مستوياتها".
وقدم أمثلة عن المنصات النفطية والغازية بعين أمناس التي تواصل إنتاجها بنفس الكميات بتجنيد 35 بالمائة فقط من العمال، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "تم اتخاذها كذلك على مستوى المديرية العامة وأنه تم تنظيم أكثر من 3 آلاف اجتماع داخلي وخارجي عبر تقنية التحاضر عن بعد وتم الاتفاق والإمضاء على عدة اتفاقيات مع شركاء أجانب بهذه الطريقة".
كما أبرز السيد حكار أن سوناطراك كانت أول مؤسسة في الجزائر أنشأت خلية أزمة لمواجهة تحديات وباء كورونا كون أول حالة كورونا في الجزائر تم تسجيلها لدى رعية أجنبي يعمل لصالح سوناطراك. وأشار إلى أن عدد الحالات المؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا على مستوى سوناطراك وكل فروعها يتراوح بين 100 و150 حالة في رقم وصفه بـ "الضعيف جدا" مقارنة بعدد العمال الذي يفوق 140 ألف عامل.
ولدى تطرقه لاستراتيجية سوناطراك، أوضح حكار أن هذه الأخيرة توجهت من خلال استراتيجيتها نحو العالمية وهي التي يتواجد بتونس وليبيا والمالي والبيرو وكذلك عن طريق شركات تسويق المنتجات البترولية والغازية في أوروبا ومشروع بيتروكيماوي في تركيا، مشيرا أن المجمع يستمر في البحث على فرص مربحة للاستثمار على المستوى الدولي.
التوجه للتحكيم الدولي في حال عدم التوافق مع "ناتورجي"
على صعيد آخر، أشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن مجمعه بصدد التفاوض مع الشركة الاسبانية "ناتورجي" حول أسعار الغاز، مؤكدا أن سوناطراك مستعدة للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل إلى توافق قبل نهاية شهر جويلة المقبل.
وأوضح في رده على سؤال صحفي بخصوص هذا النزاع بأن العلاقات التي تربط المجمع الوطني بالشركات الإسبانية في مجال تسويق الغاز تزيد عن 50 سنة، مشيرا إلى أن "البنود التعاقدية بين الطرفين تسمح بمراجعة دورية للأسعار حسب تطور سوق الطاقة".
وأضاف أن هناك "بنودا أخرى تسمح بإيجاد حلول للنزاعات من خلال المفاوضات بين الطرفين واللجوء للتحكيم الدولي في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين قبل نهاية الآجال المحددة للمفاوضات".