كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن انشاء ما يقارب 28 ألف تجزئة اجتماعية خلال السنة الجارية، خصوصا بالولايات الجنوبية، مبرزا في نفس السياق بأن مسألة التهيئة موجودة في قانون المالية لسنة 2025، وسيتم في بداية السنة المقبلة الشروع في إعداد دفاتر الشروط لتهيئة القطع.

قال الوزير خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية نظمت أول أمس، بمجلس الأمة، أنه تم في اطار لجنة عمل مشتركة بين وزارة السكن 

والعمران والمدينة، ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، إنشاء تقريبا 28 ألف قطعة على المستوى الوطني، كاشفا عن مواصلة العمل على تهيئة القطع خلال العام المقبل مع إصدار دفاتر الشروط الخاصة بذلك.

وفي رده على سؤال حول منح شهادة المطابقة لمناطق النشاطات، أوضح الوزير أن تسليم هذه الشهادة هو من اختصاص رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مبرزا أن العملية عرفت حركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم تسليم 102 شهادة بولاية برج بوعريريج  و51 شهادة بولاية وهران. أما فيما يخص منح رخصة البناء للمستثمرين، أشار بلعريبي إلى إيداع ما لا يقل عن 351 طلب عبر مختلف الولايات منذ 2023، تمت منها معالجة 276 طلب على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وبخصوص معالجة ظاهرة تقادم العمارات والمحافظة على التراث المعماري، رد الوزير بأن دائرته الوزارية تعمل ضمن فوج عمل يضم أيضا قطاع الداخلية والجماعات المحلية، على إعداد الإطار القانوني الذي يسمح بالتكفل بعملية اعادة تأهيل البنايات القديمة بما فيها تحديد المسؤوليات وتأسيس التركيبات المالية حسب كل حالة، وذكر في هذا الإطار، بحي ديار المحصول، الذي تم ادماجه وعرف عدة عمليات اعادة اسكان لقاطنيه، ضمن قائمة الجرد الخاصة بالتراث الثقافي المحمي، مضيفا أن مخطط شغل الاراضي ببلدية المدنية، طرح فكرة تحويل الحي إلى قرية الفنانين وتحويل جميع المباني إلى ورشات فنية في مختلف التخصصات المتعلقة بالتراث الجزائري.

كما ذكر الوزير بتسجيل برنامج لإعادة تأهيل المباني القديمة في 16 فيفري 2023من ميزانية الدولة لفائدة العاصمة، مشيرا الى أن الغلاف المالي المفرج عنه يعادل 9 مليار دينار، موزعة على 3 سنوات 2023، 2024 و 2025 بمعدل 3 مليار دينار، لكل سنة، بالإضافة الى غلاف مالي مقدر بـ4,6  مليار دينار من ميزانية الولاية من أجل إعادة تأهيل ما يقارب 800 عمارة.