قررت وزارة الأشغال العمومية دمج كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السيّارة، قصد إنشاء هيئة جديدة باسم الجزائرية للطرق السيارة قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية توفيق موسلي، أن هذه الهيئة الجديدة التي سيتم إنشاؤها كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ستكون مكلفة بإنجاز واستغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة، حيث لا تقتصر المهام المنوطة بهذه المؤسسة الجديدة، حسبه، على الدراسات والإنجاز والاستغلال والتجهيز للطرق السيارة والسريعة، بل تمس أيضا إنجاز المنشآت والتجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم ابتداء من 2016 استقبال أولى مراكز الدفع، لتجهيز  الطريق السيار شرق - غرب، حيث سيخضع مستعملو هذه المنشأة لتسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكيلومترات المقطوعة وتصنيف السيارات.  وفيما يخص أسباب إدماج المؤسستين، أوضح السيد موسلي أن قطاع الأشغال العمومية سجل منذ 2001، حجما معتبرا من الاستثمارات العمومية. وبغرض تنفيذ أمثل لهذه المشاريع، اعتمد القطاع على الوكالة الجزائرية للطرق السريعة، قبل أن يتم لاحقا إنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة من أجل ضمان تطوير أفضل للمنشآت الطرقية السريعة بالبلاد. وحسب ذات المسؤول، فإن السياسة المعمول بها آنذاك كانت تهدف إلى الفصل بين مهمتين أساسيتين، تتمثلان في مهمة إنجاز المنشآت الطرقية السريعة التي أوكلت للوكالة الوطنية
للطرق السريعة، ومهمة تسيير هذه المنشآت، والتي أُسندت للجزائرية لتسيير الطرق السيارة، إلا أنه مع اقتراب الانتهاء من أشغال الطريق السيار شرق - غرب، والتي تتزامن مع الشروع في إنجاز عدد من طرق الربط بين مختلف مناطق البلاد، "صار من الضروري دمج الوكالتين"، حسب السيد موسلي، الذي أشار إلى أن دراسات الخبرة أظهرت ضرورة تجميع مهمتي الإنجاز والتسيير في هيئة واحدة. كما استدعى البحث عن نجاعة أفضل في التكفل بمهام الإنجاز والتسيير، طبقا لتصريح نفس المسؤول، اتخاذ خيار الدمج، الذي يسمح بترشيد أحسن للوسائل المتاحة.
وفي حين ذكر المتحدث أن الجزائرية للطرق السيارة مطالَبة بعد إنشائها باعتماد معايير التنظيم والتسيير الدولية من أجل تحسين نجاعتها في أقرب الآجال، أوضح بخصوص مصير مستخدمي المؤسستين، أن هؤلاء سيتم تحويلهم إلى المؤسسة العمومية الجديدة. للتذكير، فإن الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي أنشئت سنة 1992، أوكلت إليها مهمة الإشراف باسم الدولة ولحسابها، على المنشآت، وكذا كل العمليات المرتبطة بإنجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة، وكذا ضمان تنفيذ الدراسات والأشغال ومراقبة ومتابعة المشاريع. وبعد ذلك قامت السلطات بإنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة في سنة 2005؛ من أجل تنفيذ المخططات والبرامج الخاصة بالاستغلال والصيانة على الشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة إلى جانب المنشآت الطرقية الأخرى؛ بهدف ضمان مستوى أمثل من الخدمة العمومية لفائدة مستخدمي الطريق السيار.