تم إنشاء تجمعين للمؤسسات المصدرة(كونسورتيوم) في مجال الصناعات الغذائية، فيما توجد ثلاثة تجمعات أخرى طور الإنشاء، وذلك ضمن البرنامج المشترك بين وزارة الصناعة والمناجم، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وسفارة فرنسا بالجزائر، التي تمول المشروع الممتد بين 2012 و2015 بقيمة 400 ألف أورو.
وحسب السيد غالتيري، الخبير في المنظمة العالمية للتنمية الصناعية الذي يشرف على البرنامج بالجزائر، فإن الأخير يعد "واعدا" بالنظر إلى "النتائج الملموسة" التي تم التوصل إليها لحد الآن. وهو ما جعله يقول بأنه "متفائل جدا".
وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، على هامش اليوم الاعلامي الذي نظم بالجزائر العاصمة حول تقييم البرنامج، أنه منذ البدء في المشروع في مارس 2012، تم رسميا إنشاء تجمعين في مجال البروتينات الحيوانية (تحويل اللحوم والأسماك، وأخيرا مشتقات الحليب) وفي مجال الحبوب، يضمان 20 مؤسسة ويتوقع أن يتضاعف عددها قريبا بالنظر إلى طلبات الالتحاق المسجلة.
وحسب الخبير الأممي فإن الانضمام إلى هاته التجمعات يتم بتوافق بين الأعضاء المؤسسين الذين يختارون الشركات التي تشترك معهم في الأهداف ومخططات العمل، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع التي تتحملها السفارة الفرنسية بالجزائر بصفة كلية، والبالغة 400 ألف أورو، توجه لتمويل المساعدة التقنية ومرافقة المؤسسات المشاركة في البرنامج وكذا التكوين.
وعن مدى مساهمة البرنامج في تسهيل عملية التصدير بالنسبة للمؤسسات المدمجة فيه -وهو الهدف المنشود- رد السيد غالتيري، بالإشارة إلى أن بعضها كانت تصدر قبل انضمامها إلى المشروع، لكنه شدد على أن النتائج لا يمكن أن تتحقق على الفور وإنما ستصبح ملموسة على المدى المتوسط أي في أجل عامين إلى ثلاث سنوات.
وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم، ربيعة خرفي، في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى، على أهمية هذا المشروع الذي يسجل في إطار "الاستمرارية في مشاريع التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمتعلقة بتدعيم قدرات هياكل الدعم والمرافقة، وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية، ويدخل في سياق الجهود المبذولة من طرف الدولة لعصرنة أدوات الإنتاج لدى المؤسسات الجزائرية وجعلها في مستوى المعايير الدولية".
وإذ ذكرت بالأهمية التي تحتلها صادرات المحروقات في الجزائر، فإنها لفتت الانتباه إلى التطور الملحوظ في الصادرات خارج المحروقات التي انتقلت من مليار دولار في 2009 إلى ملياري دولار في 2013، والتي تحتل الصناعات الغذائية المرتبة الأولى في قائمتها. هذا القطاع يشكل 50 بالمائة من الإنتاج الصناعي الجزائري بـ20 ألف مؤسسة وأكثر من 150 ألف منصب عمل أي 40 بالمائة من إجمالي العمال في القطاع الصناعي.
ولهذا فإن دعم التصدير بالنسبة لهذه المؤسسات يعد أولوية بالنسبة للحكومة، وهو ما يفسر الانضمام إلى برنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لإنشاء تجمعات لدعم التصدير، كما أكدت السيدة خرفي، التي شددت على ضرورة العمل على تحسين تنافسية هذه المؤسسات لتكون في مستوى متطلبات السوق العالمية.
ولاحظت الأمينة العامة للوزارة، بأن تجربة تجمعات التصدير في عدة بلدان عرفت تسجيل نتائج جيدة، كما أن تجربتها في الجزائر ورغم حداثتها، إلا أنها أظهرت وجود فرص واعدة لتحقيق أهدافها.
وكشف السيد نواد، وهو خبير جزائري يعمل في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عن أهم المراحل التي مر بها المشروع منذ إطلاقه، أي التحضير ثم التحسيس ثم التنفيذ، مؤكدا على أهميته من حيث إعطائه قوة تفاوضية للمؤسسات الراغبة في اقتحام أسواق خارجية، رغم إشارته إلى عاملين معرقلين أساسيين هما عامل التنافس بين الشركات المنتمية إلى التجمع، وتخوف بعض أصحاب المؤسسات من أن يكون التجمع طريقا نحو الانصهار. وهو مانفاه قطعا، مؤكدا على أن كل مؤسسة تحافظ على استقلاليتها داخل التجمع.
وأشار من جهة أخرى إلى اختيار صيغتين لإنشاء تجمعات مؤسسات التصدير، الأولى بجمع المؤسسات العاملة في نفس المجال، والثانية بجمع المؤسسات العاملة في نفس الاقليم. وفي هذا الإطار تحدث عن مشروع لإنشاء تجمع للمؤسسات الراغبة في تصدير المنتجات المحلية باختلاف أنواعها.
وكانت شهادة رئيس كونسورتيوم الحبوب-الذي يضم حاليا 12 مؤسسة- فرصة للتقييم الميداني لهذه التجربة التي اعتبرها السيد ارزقي اسياخم، ايجابية من حيث أنها "حولت المنافسة بين الشركات إلى تعاون"، لكنه بالمقابل تحدث عن عراقيل كبيرة تواجه المصدرين، ولم يتردد في القول بأن التصدير أصبح بمثابة "إهانة"، وأن فلسفة الاستيراد هي الطاغية، مشيرا إلى ضرورة تغيير الأمور، وهو ما يتم من خلال هذه التجمعات التي تمكن المتعاملين الاقتصاديين من التصدير بطريقة جيدة من حيث الكم والكيف.