ثمّن ثلاثة مديرين فرعيين لقطاع الصيد البحري، أمس، فحوى التعديل الذي تضمنه مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات في مادته 11 التي ترخص لإنشاء تعاونيات مهنية، مشيرين إلى أن هذا التعديل سيسمح بهيكلة النشاط وتخفيف الأعباء والرسوم عن المهنيين، فضلا عن تسهيل عمليات استيراد صغار السمك وقطع الغيار باهظة الثمن وكذا ضبط عمليات التصدير والتسويق. 

وأبرز رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، لحسن عبيد، بمناسبة افتتاحه جلسة الاستماع لمسؤولي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، الأهداف المتوخاة من النص الجديد الرامي إلى رفع العراقيل أمام المهنيين لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في رفع مستوى الإنتاج الوطني من السمك وتثمين استغلال كل الإمكانيات الطبيعية الموجودة. وأكد أن هناك مساعي من أجل جعل الموانئ تحت سلطة وزارة الصيد البحري لما لذلك من أثر بليغ على القطاع. وتطرق مدير تربية المائيات بالوزارة، رشيد عنان، إلى القيمة الإضافية التي ستخلقها عملية وضع التعاونيات المهنية لنشاطات الصيد، بعد التعديل الوارد في نص المادة 11 من مشروع القانون، معددا التسهيلات التي ستترتب عنه، ومنها مثلا محو كل الصعوبات التي كانت تواجه صغار المربين في مجال استيراد صغار الأسماك (الذين لا تتعدي طاقة استيرادهم 200 ألف سمكة)، في حين أن الشحنة المستوردة المقبولة تتراوح بين مليون و2 مليون سمكة.

بالإضافة الى ذلك يسمح التعديل بتخفيف أعباء فاتورة استيراد قطع الغيار والآلات وعمليات تنظيف الشباك بأحواض تربية الأسماك بالمياه العذبة، زيادة على تخفيض تكلفة الإنتاج الإجمالية وتسهيل تسويق المنتجات أيضا. وأشار المتحدث إلى أن تربية الأسماك في المياه العذبة مطلوبة كثيرا من قبل البلدان الأجنبية، حيث ينتظر أن تحقق التعاونيات هذا الهدف من خلال رفع سقط الإنتاج إلى 50 طنا أو أكثر.

من جانبه تناول السيد أعمر بلعسل،  مدير مراقبة نشطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنظيم سوق المنتجات الصيدية، التسهيلات التي جاء بها النص الجديد في مجال التعامل مع المهنيين بشكل جماعي وليس فردي. ما سيسمح، حسبه، بحل مشاكل المهنيين والتكفل بها في أقصر فترة ممكنة، لاسيما في مجالات الصيد في أعالي البحار وصيد التونة وصيانة السفن وغيرها من الشعب التي تحتاج إلى تأطير وتنظيم من طرف الوزارة. كما توقعت مديرة تنمية الصيد البحري، السيدة صارة شنيني، أن يحقق القطاع قفزة نوعية من خلال إزالة كل الإشكالات التي تؤرق المهنيين وتقليص الجهود وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، في إطار التعاونيات. وخصت بالذكر عملية تقليص الرسوم الجبائية وتبادل الخبرات والتجارب.