وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول أمس، على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين الجزائر والسعودية.

أكد السفير السعودي بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي-الجزائري، دلالة على حرص من الملك سلمان وولي العهد والرئيس تبون على أهمية المضي قدما بالعلاقات في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.

ويهدف إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق السعودي - الجزائري إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين، حيث يتم العمل منذ ذلك الحين على وضع الآليات المناسبة لذلك.

وتتقاسم الجزائر والسعودية وجهات النظر حول عديد الملفات السياسية والاقتصادية، ما سمح للبلدين بالتنسيق حيالها في المحافل الدولية على غرار منظمتي “أوبك” و"أوبك +”. كما سجلت الجزائر دعمها للمملكة لتنظيم معرض إكسبو 2030، بالمقابل دعمت المملكة ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي للفترة 2024 و2025. وتجاوز عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر والسعودية 30 اتفاقية، تغطي مجالات متنوعة منها الاقتصادية والتجارية، كإنشاء الشركة المختلطة للاستثمار، ومجلس رجال الأعمال المشترك، إلى جانب اتفاقيات في مجال الثقافة والأرشيف. كما تسعى الجزائر ضمن هذا المنظور إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى مستوى طموحاتهما.

ورغم أن حجم التبادل التجاري لا يعكس القدرات الهائلة المتوفرة لدى البلدين، ولا طموحات قيادتهما في بلوغ مستوى أعلى مما هو عليه الأمر الآن، في ظل إمكانات البلدين وفرص تعاون متاحة كثيرة غير مستغلة، يسعى الطرفان إلى تحريكها مستقبلا مع لزيادة حجم التبادل التجاري بما يعود بالفائدة عليهما.