تعزز قطاع الطاقات المتجددة بإنشاء مدرسة وطنية عليا تعنى بالتكوين العالي في ميادين الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة،حيث تتولى مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين وشعب الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، لاسيما منها الهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء والقياسة والطاقات الجديدة والمتجددة والبيئة والصحة العمومية والاقتصاد الأخضر. وحسبما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي وقعه الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، فإن إنشاء  المدرسة جاء طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي. وهي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.

وقد حدد مقر المدرسة في باتنة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، فينص المرسوم على أنه زيادة على الأعضاء المذكورين في مرسوم 2016، فإن المجلس يتكون من ممثلي قطاعات رئيسية على غرار الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والطاقة والداخلية والصناعة والبيئة والطاقات المتجددة، إلى جانب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة وكذا ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه المدرسة يأتي في وقت تعتزم فيه الجزائر رفع تحدي الانتقال الطاقوي من خلال برنامج لتطوير الطاقات المتجددة.  وكان مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، قد تضمن برنامجا يتمحور حول إنتاج 16 الف ميغاواط من الكهرباء في أفاق 2035، منها 4000 ميغاواط في آفاق 2024. وكان استحداث وزارة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من بين التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في إطار التعديل الوزاري الذي أقره يوم  الثلاثاء المنصرم.