❊لا متابعات قضائية للمتعثرين أصحاب قروض دعم التشغيل

❊إعداد الشباب لتحمّل مسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية

عزّزت التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للطاقم الحكومي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأحد، الداعية إلى ضرورة إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، القرارات التي سبق وأن أصدرها لصالح هذه الفئة، وذلك في سياق تجسيد الالتزامات التي يتضمنها برنامجه الرئاسي.

التعليمات الجديدة، التي لقيت تثمينا وترحيبا وإشادة واسعة من طرف المعنيين والمراقبين، تنصّ على إعفاء هذه الفئة من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون، فضلا عن دعم وتشغيل الشباب بتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (آناد)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر(انجام) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة(كناك) بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة في ظرف شهر على أقصى تقدير.

كما كلف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.

ويرى متتبعون، أن هذه التعليمات من شأنها أن تخفف من عبء الشباب الذي فشل في تجسيد مشاريعه الاستثمارية مقابل تراكم الديون، حيث من شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تمنح فرصة جديدة لهذه الفئة لتدارك الأخطاء السابقة والاستفادة منها، ومن ثم  التفكير في مشاريع جديدة  تنعكس إيجابا على المنفعة العامة.

وقبل ذلك كان رئيس الجمهورية، قد قرّر رفع منحة البطالة لفائدة الشباب في سياق صون كرامة الشاب الجزائري ومنع أي طرف من أن يستعمله سياسيا، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية تقتضي أن يبادر القطاع الخاص بالاستثمار مع الاستفادة من مرافقة الدولة والخزينة العمومية.

وكان القاضي الأول في البلاد، قد حدّد 4 معايير لمشروع منحة البطالة وهي تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

ويتمثل المعيار الثاني في استحداث نظام مراقبة فعّال على البطاقية الوطنية للبطّالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد، في حين ينص المعيار الثالث على إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية، أما المعيار الأخير فيؤكد على ضرورة التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تقدم للشباب.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد قدم يوم 8 نوفمبر  الماضي، قد أشار إلى أن منحة البطالة الجديدة ستكون موجهة حصريا لطالبي الشغل الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة.

وكشف مشروع قانون المالية لعام 2022، أن منحة البطالة الجديدة التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخص طالبي الشغل الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

وورد في المادة 189 من المشروع إنه ستؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، على أن تحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم.

ويرى متتبعون أن  هذا القرار يترجم إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل، من دون دخل وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حدّ أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.

من جهته، كان المدير عام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، قد أكد مؤخرا في تصريحات صحفية أن منحة البطالة ستمس حاليا نحو 800 ألف بطال، على أن تتراوح قيمتها بين 8000 دج و15 ألف دج، في حين تطرق إلى استحداث جهاز جديد لمتابعة الفئات التي ليس لها تكوين ويصعب إدراجها في سوق العمل، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع مجمع سوناطراك لإدراج طلبات العمل.

وتتمثل شروط الاستفادة من منحة البطالة في التسجيل في الوكالة الوطنية (المديريات الولائية ووكالات) التشغيل، أن يكون المعني طالب أو باحث عن شغل حيث يتم التدقيق في الأمر، عدم استفادة المعني من أي منحة أو أي أجرة مهما كان نوعها سواء من القطاع العام أو الخاص وأن يكون مسجلا لمدة ستة أشهر أو أكثر في الوكالة.

وبعد الاستفادة من المنحة وفي حال توفر الشغل عن طريق الوكالة أو عن طريق أي مؤسسة خاصة أو عامة، تسقط المنحة آليا.

وبرأي متتبعين فإن القرارات التي يخصها رئيس الجمهورية لصالح الشباب، تعكس التزامه بمنح المكانة اللائقة لهذه الفئة ،في سياق تنفيذ "خطة عمل للشباب "التي تندرج في إطار 54 التزاما التي تضمنها برنامجه الانتخابي والتي تؤكد على ضرورة اعداده لتحمل مسؤولياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن العمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال وتعزيز تواصل الشباب مع العالم وانفتاحه على التطوّرات العالمية وكذا اعتماد إطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب".