اعتبر الخبير المالي الفرنسي، كريستيان دو بواسيو، أمس أن عملية الامتثال الجبائي الإرادي التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي قصد استقطاب أموال السوق الموازية في البنوك تمثل "صيغة جيدة". وأوضح دو بواسيو خلال تنشطيه لندوة نظمها بنك الجزائر حول "تراجع العولمة وإعادة الهيكلة المالية" أنه "من الممكن إدخال المدخرات الموازية في الدائرة الرسمية" بفضل هذا النوع من العمليات. «وتعد هذه الخطوة صيغة جيدة في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج كمية"، حسبما صرح به أستاذ السوربون في رده على سؤال صحفي خلال المناقشات التي تلت المحاضرة التي ألقاها بحضور محافظ البنك المركزي، محمد لكصاسي وكذا مدراء والهيئات المالية. كما أكد أنه من الضروري "وضع جسور بين الادخار الرسمي والادخار غير الرسمي" في الجزائر، مشددا على أن نجاح مثل هذه العملية مرتبط أساسا بمستوى الثقة بين المواطن والادارة الجبائية. 

وفي رده على سؤال آخر حول تأثير السوق الموازية للعملات على اقتصاد البلاد، أكد الخبير المالي أن "كل فجوة محسوسة بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيضر بصورة البلاد". وأضاف أنه "يجب أن تكون الرقابة على سوق الصرف ظرفية قبل أن يتم تحرير هذه السوق"، متعجبا من تداول عملات صعبة كاليورو والدولار واليوان مؤخرا على نطاق واسع في شوارع العاصمة. وفي معرض تحليله للوضعية المالية والاقتصادية العالمية، اعتبر السيد دو بواسيو أنها ليست بالكارثية كما كان الحال في 2009.  وأوضح ذات المتحدث أن البنوك المركزية عبر العالم قامت بضخ سيولة كبيرة وتمكنت من تفادي انكماش كبير ولكن انتهى الأمر بإثارة المضاربة. 

ويواصل في هذا الصدد بالقول: إذا كانت أزمة 2007 قد سببتها البنوك الأمريكية ورهاناتها العقارية - (قروض منحت لمقترضين ليس لهم ملاءة مالية وبنسب فائدة عالية) - فإن أزمة مالية جديدة تتضح في الأفق لسنتي 2016 و2017 والتي ستأتي هذه المرة من الأسواق المالية وليس من البنوك. وتتمثل العوامل المحتملة التي ستسبب الأزمة الجديدة في التمويل خارج القطاع البنكي في الصين - وهذه الظاهرة تتفاقم مع الارتفاع المتزايد للادخار في البلاد - ونتائج رفع سعر الفائدة من طرف البنك المركزي الأمريكي فى الأسواق وكذا "حرب الصرف" التي تبرز بين القوى العالمية.  

وأمام هذه الوضعية، دعا الخبير إلى "إيجاد توازن بين العامل النقدي المحفز وعامل الحيطة"، أي مرافقة ضخ السيولة لتمويل النمو والشغل بقواعد بنكية احترازية.  من جهته، أشار السيد لكصاسي إلى اختلاف السياسات النقدية لأهم البنوك المركزية عبر العالم التي تتجلى بوضوح في 2016 وترمي بثقلها على الوضعية المالية الدولية خاصة على الدول النامية والسائرة في طريق النمو. وأضاف أن الأوضاع المالية لهذه الفئة من الدول ستنكمش أكثر خلال السنة الجارية في ظل انخفاض أسعار المواد الأولية وتقلبات أسعار الصرف مما سيصعب أكثر فأكثر برامجها التعديلية خاصة بالنسبة لمصدري النفط.