أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع جمال ولد عباس الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية، حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال  والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويتابع أيضا في القضايا ذاتها إلى جانب جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني الأسبق وعضو مجلس الأمة سعيد بركات، الذي تنازل كذلك عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.