أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أول أمس، الخميس بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، المقرر أن يتواصل بحر الأسبوع الجاري وذلك بعد إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت مساء الأربعاء الماضي بعد الاستماع إلى أقواله، ووضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية.

وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر صباح أول أمس، إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وأوضح الأستاذ دهيم أحمد محامي المتهم عبد المالك سلال أن قاضي تحقيق المحكمة العليا استمع إلى أقوال موكله في تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية، مؤكدا أن كل الأمور تمت بطريقة عادية.

وأضاف المحامي في تصريح للصحافة عقب استماع القاضي المحقق لسلال، أمر بإيداع هذا الأخير الحبس المؤقت «ليس حكما قضائيا بل إجراء مخول لقاضي تحقيق المحكمة العليا».

سلال وبن يونس متهمان بتبديد المال العام ومنح مزايا خارج القانون

كما تم أول أمس، أيضا إيداع وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت وتحويله مباشرة إلى المؤسسة العقابية بالحراش، بعد الاستماع إلى أقواله من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا وذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج  القانون.

وأكد النائب العام للمحكمة العليا أن التهم الموجهة للمتهمين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، اللذين تم إيداعهما السجن بعد الاستماع إليهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة، ترتبط بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود.

وأوضح بيان المحكمة العليا أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه، تم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى كل من عبد المالك سلال وعمارة بن يونس، حيث يتابع كل من عبد المالك سلال وعمارة بن يونس - يضيف البيان - بجنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أودع مساء الأربعاء الماضي الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش أيضا بعد الاستماع لأقواله لاتهامه بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. 

كما أمرت ذات المحكمة بإيداع وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية وإجباره على المثول مرة في الشهر للتوقيع أمامها بعد الاستماع إلى أقواله يوم الأربعاء الماضي مع سحب جوازي سفره الدبلوماسي والعادي لتورطه في نفس القضايا، المتهم فيها أويحيى والمتعلقة بمنح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود.

وأكد النائب العام للمحكمة أنه سيستأنف في هذا القرار الخاص بعبد الغني زعلان الذي استفاد من الرقابة القضائية أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.

للتذكير، فقد أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين، زعلان عبد الغاني، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، تو عمار وزير النقل الأسبق، طلعي بوجمعة وزير أسبق للنقل والأشغال العمومية، جودي كريم وزير المالية الأسبق، بن يونس عمارة وزير التجارة الأسبق، بوعزقي عبد القادر وزير الفلاحة السابق، غول عمار وزير النقل والأشغال العمومية والسياحة سابقا، بوشوارب عبد السلام وزير الصناعة الأسبق، زوخ عبد القادر والي العاصمة السابق، خنفار محمد جمال والي البيض، سلال عبد المالك وزير أول أسبق وأويحيى أحمد وزير أول سابق وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون، الأمر الذي اقتضى إحالتهم على المحكمة العليا.

تواصل المحاكمات ورفع الحصانة البرلمانية عن المعنيين

ومن المنتظر أن يمثل باقي المسؤولين السابقين الواردة أسماؤهم في التحقيقات على القضاء خلال الأيام القادمة وذلك بعد تجريد بعضهم من الحصانة البرلمانية على غرار وزيري النقل والأشغال العمومية الأسبقين عمار غول وبوجمعة طلعي، حيث تحدثت مصادر إعلامية عن توجيه وزير العدل مؤخرا لطلب إلى البرلمان لتنفيذ إجراء رفع الحصانة عن كلا من السيناتور والنائب المذكورين، للتمكن من محاكمتهما في تهم تتعلق بالفساد. في وقت أكد فيه مكتب مجلس الأمة الأربعاء الفارط بأن كلا من وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات تخليا طوعا عن حصانتيهما البرلمانية، و أنهما متابعين من قبل العدالة في قضية أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال فترة تسييرهما لوزارة التضامن الوطني.