أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد صبيحة أمس، المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وثلاثة من أولاده وابنته الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، فيما وضعت زوجته تحت الرقابة القضائية.

ويواجه المدير العام الأسبق للأمن الوطني وأبناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع يتابع فيها أيضا أربعة ولاة سابقون متهمون على وجه الخصوص بمنح عقار وامتيازات بطرق غير مشروعة للهامل وعائلته.

ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر زوخ وعبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف وعبد القادر قاضي الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا للنظر فيها، كما يتابع في نفس القضايا أيضا العديد من المرقيين العقاريين حيث ما زال التحقيق جاريا معهم.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لحسين داي، محمد رحايمية، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وكذا مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة.

وكان 19 شخصا من بينهم المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أفراد عائلته قد مثلوا الخميس الأخير للاستماع إلى أقوالهم في قضايا تخص نهب العقار والثراء غير المشروع. كما مثل أمام المحكمة بخصوص ذات القضايا ولاة سابقون وعدد من المرقين العقاريين.

يذكر أن عبد الغني هامل كان قد مثل نهاية أفريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة في جلسة سماع في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهات فساد تتعلق بـ»استغلال النفوذ» و»سوء استخدام الوظيفة». كما مثل في الثاني ماي الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين عبر ميناء وهران.