أمرت المحكمة العسكرية بالبليدة، بعد ظهر أول أمس، بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ”الحبس المؤقت” في سجن مدني بذات الولاية، حسبما أكدته وزارة الدفاع الوطني. 

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قد استدعى في وقت سابق من  نفس اليوم السيدة حنون، لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

للتذكير المحكمة العسكرية بالبليدة أمرت يوم 5 ماي الجاري، بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة، الحبس المؤقت بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش” و«المؤامرة ضد سلطة الدولة”، حسب بيان لمجلس الاستئناف العسكري  بالبليدة. وفي رد فعلها على هذا التوقيف أكدت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمال أول أمس، في بيان لها أنه ”تم وضع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، تحت الحبس المؤقت من طرف المحكمة العسكرية للبليدة، بعد مثولها لاستدعاء من طرف قاضي التحقيق بصفة شاهد”.

وإذ ذكر بمواقف حزب العمال منذ تأسيسه في 1990، لاسيما دعوته المستمرة لانتخاب مجلس تأسيسي وكذا موقفه ضد العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، و قرار استقالة مجموعته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني ورفضه تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية، فإن البيان اعتبر أن توقيف حنون ”انحراف جد خطير” وبمثابة ”تجريم العمل السياسي المستقل”.