أودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مسير مجمع "كوندور" عبد الرحمن بن حمادي، رهن الحبس المؤقت رفقة 11 متهما آخر، حيث أوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر أول أمس، أنه "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر. وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم تقديم أمامه 35 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي.

وأشار البيان إلى أنه "بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال السيد وكيل الجمهورية ملف القضية على السيد قاضي التحقيق بالمحكمة، حيث وجه الاتهام لـ40 شخصا طبيعيا و6 أشخاص معنويين من أجل جرائم، "تبييض الأموال وتحويل الممتلكات  الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة".

كما يتعلق الأمر بجرائم "التمويل الخفي لأحزاب سياسية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين". وكذا "إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وكذا إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية".

وأضاف البيان أن "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم بن حمادي عبد الرحمن، رجل أعمال

ومسير ومساهم بمجمع "كوندور" و4 أفراد من عائلته ومدير عام شركة "ترافوكوفيا" التابعة للمجمع و34 إطارا وموظفا تابعين لقطاعات البريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصحة وإصلاح المستشفيات والنقل والمالية والبنك الجزائري الخارجي".

وفي هذا الإطار وجه الاتهام لستة أشخاص معنوية المتمثلة في شركات تجارية خاصة بأفراد عائلة بن حمادي.

وأوضح المصدر أن "السيد قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد استجوابه للمتهمين الحاضرين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 12 متهما من بينهم المدعو بن حمادي عبد الرحمن، مسير ومساهم بمجمع "كوندور" وشقيقيه ومدير عام شركة (ترافوكوفيا) التابعة للمجمع، إلى جانب 3 إطارات بشركة "موبيليس"، إطارين اثنين (02) بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر، ورئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراقة ومدير وكالة ببنك الجزائر الخارجي، إضافة للمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق".

كما أخضع قاضي التحقيق 20 متهما لتدابير الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر بشقيقي (02) المتهم الرئيسي، إلى جانب 18 إطارا وموظفا بالقطاعات المذكورة أعلاه، مع ترك إطار وموظفين (02) في الافراج".

أما بالنسبة للأشخاص المتبقين "فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، أرسل الشق من الملف الخاص بهم إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين، أويحيى أحمد وسلال عبد المالك والوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بن  حمادي موسى، والوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ".