أعلن المجلس الدستوري عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية المقبل، حسب ما أفاد به، أمس، بيان من المجلس، الذي سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات. وجاء في البيان أنه ”بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 ماي  2019 على الساعة منتصف الليل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية 2019، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين يوم 25 ماي 2019 لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري”.

ويتعلق الأمر بالمترشح السيد عبد الحكيم حمادي والمترشح السيد حميد طواهري، حسب البيان الذي ذكر بأن المجلس الدستوري سيفصل في صحة ملفي الترشح ”وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للحرية والعدالة، التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الآخران، أول أمس، تعليق مشاركتهما بسبب ”التطوّرات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وكانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف، ليلة أمس السبت، طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي.   وتنص هذه المادة على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، علما أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، كان قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019 هذا المرسوم الرئاسي.  كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة 600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل، أي قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية، والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.   أما الوثائق الأخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والديّ المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة التحريرية.