كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، أن الجزائر اتخذت الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الإتجار والاستعمال غير الشرعي للمخدرات الصلبة والمواد المهلوسة والقضاء عليها.

وأكد مراد، خلال عرض قدمه أول أمس، أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حول "الأمن المجتمعي المتعلق بمكافحة المخدرات وعصابات الأحياء وأمن الطرقات"، أن ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات تمثل إحدى أولويات قطاعه لما تشكله من تهديد على الصحة العامة، الاقتصاد الوطني، والأمن الداخلي للبلاد.

في هذا السياق أوضح الوزير، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، منها إنشاء فوج عمل بناء على تعليمات الوزير الأول، يضم عدة قطاعات لإيجاد الطرق الكفيلة للوقاية من ظاهرة الإدمان على المخدرات، استغلال وإنشاء بطاقية خاصة بمروجي ومستهلكي المخدرات وإطلاق عمليات بحث على مستوى المواقع المستهدفة. كما تشمل الإجراءات تنظيم دوريات تستهدف النقاط المفضلة لمروجي المخدرات، مع تفعيل الاستعلام العملياتي وتعزيز قدرات التحليل ومجابهة الاستيراد غير المشروع للمواد الصيدلانية التي يتم تصنيعها باستعمال سلائف كيميائية، والمشاركة المباشرة لمصالح الشرطة في نشاطات التحسيس حول المخدرات ومخاطر استهلاكها، وإنشاء خلايا إصغاء ومساعدة المدمنين مجهزة برقم أخضر لتسهيل الاتصال بالمعنيين إلى جانب إجراءات أخرى.

ولدى تطرقه إلى الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها أكد مراد، أن مصالح الشرطة اتخذت التدابير اللازمة للتصدي لها والحفاظ على الأمن والنظام العموميين من خلال التركيز على الجانبين التحسيسي والعملياتي والردعي، كاشفا عن إحصاء 147 قضية خلال سنة 2022 تورط فيها 981 شخص تم إيداع 539 منهم الحبس المؤقت ووضع 118 آخرين تحت الرقابة القضائية.

نفى إعفاءهم من استظهاره.. وزير الداخلية: لا دخول لمزدوجي الجنسية دون جواز السفر الجزائري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، استحالة إعفاء مزدوجي الجنسية من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من شرط إظهار جواز السفر الجزائري، عند دخولهم التراب الوطني. مذكرا بأن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر لم يتضمن أحكاما تستثني أفراد الجالية من هذا الإجراء.

أكد مراد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن وجوب حيازة جواز سفر جزائري مرده عدم المساس بحقوق الخزينة العمومية والمساواة أمام الضريبة بالنسبة لجميع المتواجدين بالخارج، وبالتالي فإنه "طبقا للدستور، الترخيص لهؤلاء بالدخول دون حيازتهم جواز السفر الجزائري يعتبر مساسا بالتشريع المعمول به".

ونوّه الوزير، في هذا الإطار بالجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تقريب الإدارة من المواطن، بما في ذلك أفراد الجالية الوطنية بالخارج، خاصة ما يتعلق بتخفيف الملفات الإدارية وتقليص آجال إصدار الوثائق.

في موضوع آخر ذكر الوزير، بأن التشريع الوطني يضم العديد من النصوص المنظمة لكيفيات توفير واستعمال العقار، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية 2022، إحصاء ما يعادل 1127 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير و5471 مخطط لشغل الأراضي مصادق عليه على مستوى مختلف بلديات الوطن.

وفي رده عن سؤال يتعلق بنقص الأوعية العقارية في العديد من البلديات مما حال دون تجسيد المشاريع التنموية، أوضح مراد، أنه كلما كان هناك نقصا في الأوعية العقارية، تعمل الجهات المخولة قانونا على تحيين مخططات التعمير بغرض إعادة تصنيف الأراضي وتغيير طبيعتها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية.