أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، أمس بالجزائر، على مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين، تندرج في إطار الحركية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وسويسرا.

تهدف هذه الاتفاقية التي وقّع عليها المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، ومديرة الشرطة السويسرية، إيفا ويلدي إلى تعزيز التعاون بين شرطة البلدين لمجابهة مختلف أنواع الجريمة، لا سيما تلك العابرة للأوطان والجرائم الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب مكافحة جرائم المخدرات. كما تسمح بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات وبرامج التكوين بين شرطة البلدين.

وبالمناسبة، أوضح وزير الداخلية أن زيارة الوزير السويسري إلى الجزائر تندرج في إطار "التعاون القائم بين البلدين في عدة قطاعات وكذا محاربة الجريمة بكل أشكالها"، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة توفّر "إطارا للعمل المشترك لمكافحة مختلف أنواع الجريمة"، لا سيما وأنّ الجزائر عزّزت مؤخرا ترسانتها التشريعية بقوانين جديدة تتجاوب مع محاربة الجريمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر وكذا الهجرة غير الشرعية وكل أنواع الاجرام.

كما أكد مراد أن هذه الاتفاقية "ستعزّز النسق الممتاز للتعاون بين الهيئتين وتسمح بالمضي قدما نحو مرحلة متقدمة وعملياتية في مجال العمل الشرطي ومواجهة كافة التحديات الأمنية المشتركة"، مضيفا بأنه سيتم تشكيل فوج عمل مشترك يعنى بتجسيد بنود هذه الاتفاقية.وبعد أن نوّه بالعلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع البلدين، ذكر مراد بمواقف سويسرا إزاء الثورة التحريرية المجيدة، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لا سيما الاقتصاد والاستثمار.بدوره، صرح وزير العدل والشرطة السويسري بأن بلاده تجمعها مع الجزائر روابط دبلوماسية تاريخية قوية، مثمّنا جهود الجزائر في مواجهة مختلف الجرائم العابرة للأوطان. ونوّه بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات العدالة والشرطة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا بأن زيارته إلى الجزائر "ستسمح بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل مجابهة التحديات المشتركة". كما أبرز الإضافة النوعية التي تقدّمها الجالية الجزائرية المقيمة بسويسرا في قطاعات عدة، خاصة الاقتصاد والبحث العلمي.