أبدى المؤتمر الوطني العام الليبي، استعداده المشاركة في الحوار المزمع عقده اليوم بجنيف، وفق الضمانات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة في الجزائر، والتي تتمثل أهمها في ألا يوقّع الاتفاق إلا بعد التصويت عليه من قبل المؤتمر الوطني، في حين أشار هذا الأخير إلى أنه غير ملزم سياسيا أو قانونيا بالتوقيع الذي جرى في الصخيرات بالمغرب من طرف واحد. وكان المؤتمر الوطني العام  قد فوّض مساء أول أمس، رئيسه بتوجيه خطاب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، يعلن فيه استعداد المؤتمر الالتحاق بالحوار، حيث أشار الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، في ندوة صحفية أن المؤتمر سيذهب للحوار في جولته القادمة، لمناقشة تضمين التعديلات التي قدمها المؤتمر في الجولات السابقة، وأنه ينتظر رد بعثة الأمم المتحدة.
وكانت الأطراف الليبية قد وقّعت بالأحرف الأولى على مسودة الحوار الوطني يوم 12 جويلية الماضي، في ظل غياب وفد الحوار المكلف من قبل المؤتمر الوطني العام، بحجّة أن مشروع الاتفاق يفتح الطريق أمام عودة "النظام الاستبدادي"، داعيا في هذا الصدد إلى عقد هذا الحوار بليبيا دون وساطة أجنبية. وقد عقدت جولة مشاورات بين مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد برناردينو ليون، وممثلين عن المؤتمر الوطني الليبي العام مؤخرا بالجزائر، بحضور وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني، وتناولت "سبل تعزيز مسار الحوار في ليبيا".
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من الجزائر العمل والمضي قدما بمسار الحوار الليبي بعد أشهر من المفاوضات التي جرت تحت إشراف الهيئة الأممية، والتي تميّزت بإعداد العديد من مشاريع الاتفاقات بين الأطراف في هذا البلد. في حين حرصت الجزائر في عدة مناسبات على الدعوة إلى حل تفاوضي للأزمة الليبية من خلال حوار شامل بين جميع الأطراف. وكان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل، قد أكد عقب اختتام المشاورات أنه لا تزال هناك خطوات يجب القيام بها في إطار مسار الحوار الليبي لتجنيب ليبيا السقوط في "دوامة المجهول"، مؤكدا في هذا الصدد على "ضرورة عودة الاستقرار إلى هذا البلد المجاور".
من جهته كان السيد ليون، قد أكد أن بعثة الدعم الأممية في ليبيا تريد اتفاقا يضم جميع الأطراف دون إقصاء أي أحد منها، مبرزا الأهمية الكبيرة التي يكتسيها لقاء الجزائر، مضيفا أن "هذه المشاورات تهدف إلى إقناع من يعارض مسار الخروج من الأزمة".
وبذلك يكون اجتماع الجزائر محطة هامة في جولة المسار الليبي، لا سيما بعد الانسداد الذي عرفه إثر رفض المؤتمر الوطني الليبي التوقيع على اتفاق الصخيرات، مما استدعى تنقل المبعوث الأممي برناردينو ليون، إلى الجزائر ودعوتها لطرح ميكانيزمات جديدة من أجل إضفاء التوافق بين الأطراف الليبية.  وقد حظيت جهود الجزائر لحل الأزمة الليبية بإجماع دولي كبير مثلما أشار إلى ذلك في وقت سابق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، حيث أكد دعمه لمبادرة الجزائر لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا لا يمكن أن تتجاوز مشاكلها إلا عبر "الحوار السياسي"، وأن جهود الجزائر لإقامة هذا  الحوار "تتضاعف وتسير في الاتجاه الصحيح"، كما أنها تتطابق مع جهود الأمم المتحدة.
وترتكز مقاربة الجزائر في حل الأزمة الليبية على تشجيع النهج السلمي بين كافة الأطراف الليبية، وعدم تكرار سيناريو التدخل العسكري في هذا البلد الذي سبق للجزائر وأن حذّرت منه، حيث تأكدت صحة توقعاتها التي تجلّت بتفشي الفوضى وتنقل الأسلحة غير الشرعية. ولطالما رحبت الجزائر باحتضانها لجلسات الحوار الليبي وقامت بتحضيرات حثيثة من أجل إنجاحها من خلال عقد اجتماعات سرية مع 200 شخصية ليبية أفضت إلى التوقيع على تعهدات واتفاقات مكتوبة دون أن يكشف عن مضمونها. وترى الجزائر أن الأزمة الليبية تشكل انشغالا كبيرا بالنسبة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، في ظل سياق إقليمي زاد من هشاشته التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وتركزت مساعي الجزائر في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى تنصيب حكومة وحدة وطنية، كون مواجهة الإرهاب في ليبيا لا يمكن أن تكون دون وجود مؤسسات شرعية.
ولم تأل الجزائر جهدا منذ بداية الأزمة الليبية في دعوة فرقاء هذا البلد إلى اعتماد لغة الحوار والتوافق، والتخلي عن الصراعات الهدّامة التي قد تنسف بمكونات الدولة وبوحدة وسيادة المجتمع الليبي. مع العمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية ووضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالية. وترى الجزائر أنه من الأهمية بمكان تعزيز التنسيق بين دول الجوار، وهو المسعى الذي يأتي من أجل توحيد الجهود لمساعدة الدولة الليبية والقوى الوطنية على تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق في هذه الظروف الحاسمة من تاريخه.