يمتاز قطاع المناجم في الجزائر بإنتاج 18 نوعا من المعادن، على رأسها الحديد بقرابة 2,7 مليون طن سنويا، يليها الفوسفات بأكثر من 1,2 مليون طن، إضافة الى 71 كلغ من الذهب و12 كلغ فقط من الفضة سنويا، ما يجعل مردود القطاع ضعيفا، لا يمثل سوى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بالرغم من القدرات المنجمية الهامة لبلادنا والتي تشمل كل انواع المعادن، بما فيها الثمينة والنادرة كاليوارنيوم.  

تعمل السلطات العمومية على إعادة بعث النشاطات المنجمية عبر إعادة النظر في الإطار القانوني، بغرض تكثيف الاستكشاف من أجل استغلال الثروات الكبيرة المسجلة في المجال المنجمي، والتي مازال الكثير منها غير مستغل تماما، بالرغم من التنوع الكبير في هذا المجال والذي يشمل المعادن القاعدية والمعادن الثمينة والمعادن النادرة والمعادن الصناعية. وسطرت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية برنامجا يمتد من 2021 و2023، يتضمن 26 مشروعا لاستكشاف 13 معدنا من بينها الذهب والمعادن الصناعية والنحاس والرصاص والأحجار شبه الكريمة والحديد والليثيوم والمنغنيز، بقيمة تقارب 5 ملايير دينار. وحسب معطيات الوكالة، فقد مسّ هذا البرنامج خلال السنة الجارية، 26 ولاية عبر كل التراب الوطني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. ما يدل على امتداد القدرات المنجمية للبلاد عبر مساحات شاسعة وعدم تركزها في جهة معينة. ومن أهم هذه المشاريع، توجد ثلاثة كبرى مهيكلة هي استغلال الزنك بوادي اميزور ببجاية، مشروع استغلال الحديد بغار جبيلات ومشروع الفوسفات بشرق البلاد.

كما عرفت سنة 2021 اطلاق الاستغلال الحرفي للذهب لأول مرة ببلادنا، ما مكن من جمع 60 كلغ من الذهب منذ جوان الماضي، أي خلال 6 أشهر، حسب آخر التصريحات لوزير الطاقة والمنجم محمد عرقاب. وتم لحد الآن وفقا للوكالة منح الترخيص لـ222 مؤسسة مصغرة في ولايتي جانت وتمنراست، لم يتم استغلالها جميعا، وينتظر أن تعمم العملية إلى برج باجي مختار وتندوف لاحقا. ولم يمكن الاستغلال الحرفي للذهب بتحقيق سوى ثلث الأهداف المسطرة، لأسباب متعددة، ويتم العمل على إطلاق الاستغلال الصناعي للذهب عبر مناقصة حددت من خلالها الوكالة 3 مناطق بتمنراست ومنطقتين بتندوف لاحتضان هذا النشاط المنجمي، الذي ينتظر منه التمكين من الاستغلال الحقيقي للثروات الباطنية التي قدرت من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، بأكثر من 156 طن. وتؤكد ذات الوكالة توفر "موارد هامة" لليورانيوم بالجزائر، حيث أحصت وجود أربعة حقول واعدة لليورانيوم بجنوب البلاد، وبالضبط في كل من تيمغاوين وأبنكور وتيناف وتاهاقارت.

وينتظر أن يساهم البرنامج المسطر للفترة 2022-2024، في استكشاف عديد  أنواع المعادن كالذهب والحديد والغرانيت والرخام ...إلخ  من خلال التركيز على استقطاب المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب في عمليات الاستكشاف، إضافة إلى العمل على ترقية مواقع استكشاف جديدة. ولا تتوقف أهمية استخراج المعادن في استخدامها المحلي فقط، عبر تقليص الواردات، وإنما تمتد إلى استخدامها الخارجي، عن طريق تصديرها في شكلها الخام، بالنظر إلى ارتفاع أسعار المعادن بين افريل 2020 وسبتمبر 2021 من 60 بالمائة إلى 95%، وذلك بعد سنوات من الركود. وتعمل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، على تقديم كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي لفائدة المستثمرين، من خلال عدة وسائط وبالتعاون مع هيئات وطنية واخرى خارجية، حيث لديها علاقات مع 150 مصلحة جيولوجية عبر العالم من بينها المصلحة الجيولوجية الأمريكية.

وينتظر أن يساهم قانون المناجم الجديد الذي يتوقع صدوره بداية العام المقبل، في إعطاء دفع قوي لهذا النشاط، لاسيما بعد أن أظهرت الحكومة إرادتها في استغلال الثروات الباطنية للبلاد، والتي برزت في تنظيمها لندوة خاصة بقطاع المناجم مؤخرا، إضافة إلى الرسائل التي بعث بها الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال افتتاحه لمعرض الانتاج الوطني، والتي شدد فيها على ضرورة استكشاف بواطن الأرض وجعلها أساس القاعدة الانتاجية الاقتصادية للمؤسسات الصناعية سواء العسكرية منها أو المدنية.