سجل بنك الجزائر الخارجي ارتفاعا في ربحه الصافي بنسبة 43 بالمائة في 2014، ليبلغ 8ر29 مليار دينار، معززا صلابته في مقاومة الصدمات الخارجية لأسعار البترول، وذلك بفضل تنويع أنشطته، حسب الرئيس المدير العام لهذا البنك العمومي السيد محمد لوكال. وقال السيد لوكال إن تنويع نشاطات البنك في السنوات الأخيرة، تُرجم بزيادة الموارد المالية للبنك المحصَّلة من قطاعات صاعدة خارج المحروقات.
وأوضح في هذا السياق أن الموارد المالية لبنك الجزائر الخارجي، قد بلغت في نهاية 2014، ما قيمته 2045 مليار دج، تمثل 70 بالمائة منها موارد قطاعات خارج المحروقات، و30 في المائة الأخرى موارد قطاع المحروقات، في حين سجلت حصيلة البنك ارتفاعا بـ 22 بالمائة؛ حيث بلغت 4ر2581 مليار دج. وعرفت سنة 2014 كذلك "تحسنا ملحوظا" فيما يخص تحصيل الادخار الذي بلغ 6ر437 مليار دج، بزيادة 27 بالمائة مقارنة بسنة 2013. ومثل ادخار الأشخاص والعائلات 10 بالمائة من هذه الحصيلة؛ حيث بلغت قيمته 46 مليار دج في 2014، مساهما في رفع الادخار المتراكم للبنك في هذه الفئة من الزبائن، إلى 2ر177 مليار دج نهاية العام الفارط.
وأكد المسؤول الأول عن البنك أن هذه النتائج "سمحت للبنك بتعزيز دعمه المتنوع لقطاع المحروقات، خاصة لزبونها الرئيس مجمع سوناطراك، وذلك في إطار علاقة تاريخية مدعمة، كما سمحت كذلك بالتقرب من فئات زبائن أخرى، كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائلات". وأضاف السيد لوكال أن "تعزيز الأساسيات سمح للبنك بأن يصنَّف ضمن أكبر البنوك المغاربية والإفريقية؛ مما يجعله قادرا على تحقيق الطموحات الاستراتيجية للبلاد، خاصة فيما يتعلق باكتساب أسواق جديدة على الصعيد الدولي".
من جهة أخرى، أفاد السيد لوكال بأن سنة 2014 سجلت أيضا ارتفاعا بـ 22 بالمائة في قيمة القروض التي منحها بنكه، والتي بلغت 291 مليار دج في السنة الفارطة. ومثلت القروض الممنوحة للشركات الكبرى 51 بالمائة من قيمة القروض الإجمالية، في حين بلغت تلك التي استفادت منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الأشخاص، 49 بالمائة، في حين مثلت قروض الاستثمار المنتج 71 بالمائة من القيمة الإجمالية للقروض.
أما فيما يخص جاري القروض الممنوحة لمختلف فئات الزبائن، فقد بلغت 1.744 مليار دج بنهاية سنة 2014. وحسب الأرقام التي قدمها السيد لوكال حول التجارة الخارجية، فقد استحوذ بنك الجزائر الخارجي على الصدارة في كل عمليات الصادرات التي قامت بها الجزائر، وعلى 14 بالمائة من عمليات الواردات التي تم توطينها في البنك. وقام البنك بجلب 4ر55 مليار دولار من عائدات المحروقات، و84ر1 مليار دولار من إيرادات الصادرات خارج المحروقات.
وبخصوص عمليات الواردات التي تم توطينها في البنك في السنوات الأخيرة، أشار الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، إلى أنها تميزت باستقرار نسبي؛ حيث بلغت 02ر16 مليار دولار سنة 2014، مقابل 9ر16 مليار دولار في 2013 و12ر17 مليار دولار في 2012. ومثلت البضائع المستورَدة الموجهة للبيع على حالتها، 5 بالمائة من قيمة الواردات في 2014، وهي في مجملها مواد استراتيجية؛ كالدواء والحبوب والإسمنت.