أكد عدد من مسؤولي المؤسسات الوطنية سابقا الذين مثلوا يوم الخميس، أمام محكمة جنايات البليدة، في اليوم الـ21 من محاكمة بنك الخليفة بصفتهم شهودا في القضية، أن نسبة الفوائد المرتفعة التي كان يمنحها بنك الخليفة مقارنة بالبنوك العمومية هي التي حفّزتهم على إيداع أموال مؤسساتهم بهذا البنك، حيث كانت تفوق الـ11 بالمائة وهي نسبة لا تمنحها البنوك الأخرى لا سيما العمومية.
وصرح الشاهد بومدين معمر، مدير عام سابق لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، في هذا الإطار، أنه تم "إيداع 116 مليارا في بنك الخليفة بغية تحقيق نسب فوائد عالية تعود بالفائدة على الديوان، فيما أوضح الشاهد سعيود سعيد (مدير عام سابق بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، أنه تم إيداع 80 مليارا ببنك الخليفة (وكالة المذابح) بسبب منح البنك فوائد بنسبة 75ر11 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة في الفوائد لم يكن يمنحها أي بنك آنذاك.
وفي نفس السياق، صرح كل من رئيس لجنة تنظيم البورصة صادمي علي، وكذا الأمين العام لذات اللجنة دبوب يوسف، من جهته، أنه تم إيداع أموال البورصة ببنك الخليفة المقدرة بـ167 مليون دينار ثم 32 مليونا كون هذا البنك كان يمنح نسبة فوائد تقدر بـ10 بالمائة، فيما عرفت نسبة الفوائد التي تمنحها البنوك العمومية تراجعا وصل إلى حد 6 بالمائة.
بدوره أفاد الشاهد سعيدي نذير، مدير عام سابق للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، أن المعهد أودع 249 مليون دينار في بنك الخليفة سنة 2002، كان بدافع الحصول على 13 بالمائة نسبة فوائد، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة عرفت نسبة الفوائد التي كانت تمنحها البنوك العمومية (القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري) تراجعا مقارنة بنسبة الفوائد التي عرضتها وكالة المذابح (حسين داي) لبنك الخليفة.
وخلال الجلسة المسائية  للمحاكمة، قرأ رئيس هيئة المحكمة القاضي عنتر منور، شهادات مكتوبة لعدد من الشهود الذين -كما قال - تعذّر عليهم الحضور إلى المحكمة منها شهادة خبير المحاسبة بشير بويترة، التي كلّفته محكمة بئر مراد رايس بإجراء خبرة محاسباتية على هذه القضية وهو الخبير الذي طالب محامي المتهم عبد المؤمن خليفة بإحضاره. وفي نفس اليوم، كشف مديرو مؤسسات عمومية عن تعرضهم لضغوط من قبل الجهات الوصية التابعين لها، أجبرتهم على إيداع أموال المؤسسات التي كانوا يشرفون عليها بمختلف فروع بنك الخليفة، فيما أكد آخرون أن مسارهم المهني تأثر لتحمّلهم مسؤولية خسارة تلك الأموال بعد صدور قرار سحب اعتماد البنك سنة 2003.
وأوضح عدد منهم، أنهم تعرضوا لضغوطات سواء من أعضاء مجالس الإدارة أو الجهات الوصية التابعين لها للتوجه نحو بنك الخليفة الخاص. وفي هذا الخصوص قال يايسي جبار، مدير جهوي سابق لشركة تربية الدواجن بولاية بجاية، أن الجهات الوصية حثته شفهيا على تنويع إيداع أموال الشركة بالمؤسسات البنكية دون ذكر بنك الخليفة تحديدا، ليقوم بإيداع مبلغ 80 مليون دج بوكالة بجاية لبنك الخليفة، والتي لم يتمكن من استرجاعها بسبب سحب اعتماد البنك سنة 2003. وقال الشاهد إن مساره المهني تأثر بذلك، حيث حمّلته نفس الجهات الوصية مسؤولية تلك الخسارة، مشيرا إلى أن الأمور كانت تسير بشكل عادي في تعاملات الشركة مع البنك، وسبق وأن تمكنت المؤسسة من سحب أموال الفوائد التي كانت تناهز 9 بالمائة من إجمالي قيمة مبلغ الإيداع.  وذكر الشاهد كتاب عيسى، رئيس مدير عام سابق لشركة تموين البواخر، أن أموال الشركة كانت مودعة على مستوى بنك الجزائر الخارجي وكانت نسب الفوائد تصل إلى 21 بالمائة قبل أن تتراجع إلى 6 بالمائة وتزامن ذلك مع ظهور بنك الخليفة كأول بنك خاص  بالجزائر.
وقال إنه تلقى"تعليمات فوقية" تؤكد على ضرورة تنويع المؤسسات البنكية التي تتعامل معها الشركة، وهو ما فهمه على أنه توجيه مباشر لبنك الخليفة وقام بتنفيذه من خلال إيداع مبلغ 224 مليون دج بوكالة زيغود يوسف بالجزائر العاصمة، دون أن يتم استرجاعه لاحقا بالرغم من كل المراسلات التي قام بها.
وقال إنه اضطر لاحقا لاتخاذ قرار إيداع مبلغ 71 مليون دج ببنك الخليفة بنسبة فوائد تقدر بـ11 بالمائة، في حين لم يتم استرجاع نحو 68 مليون دج من قيمة المبلغ الذي تم إيداعه، وهو ما تلقى لاحقا بسببه توبيخا من قبل نفس المجلس.  وتبين خلال الجلسة الـ21 من محاكمة قضية الخليفة، أن عددا قليلا من المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها ببنك الخليفة، تمكنت قبل إلغاء اعتماده من سحب أموالها مع قيمة الفوائد المتفق عليها سابقا من بينها  مؤسسة تموين الخشب، التي أودعت بوكالة زيغود يوسف بالجزائر العاصمة، مبلغ 100 مليون دج واسترجعته كاملا مع قيمة الفوائد، وكذا المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، التي استرجعت إيداعا بقيمة 500 مليون تضاف إليه نسبة فوائد تعادل 10 بالمائة من المبلغ الذي تم إيداعه بوكالة حاسي مسعود.