أكد المفتش الجهوي لشرطة الوسط، مراقب الشرطة محمود رابح أمس، أن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية عرفت منحنى تصاعديا وارتفعت بـ49,18 بالمائة سنة 2018، التي سجلت بها 21596 قضية، مقابل 14476 قضية سنة 2017، حيث تمت متابعة 24808 مشتبه فيه السنة الماضية، ومعالجة 21492 قضية، بنسبة إنجاز مقدرة بـ99,52 بالمائة.

وأشار المتحدث في ندوة صحفية، عقدها أمس، بمقر مجموعة التدخل والاحتياط لأمن ولاية الجزائر بالقبة، أن العاصمة احتلت المرتبة الأولى في القضايا المسجلة في حيازة واستهلاك المخدرات بـ18026 قضية، تليها البليدة بـ1409 قضية ثم الشلف بـ420 قضية فتيبازة وباقي الولايات، آخرهم المدية بـ140 قضية.

وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن هذه العمليات مكنت من حجز 802,42 كلغ من القنب الهندي و1179,61 غرام من الهيرويين و299,709 غرام من الكوكايين و552512 قرصا مهلوسا، حيث تحتل العاصمة المرتبة الأولى في تصنيف الولايات، من حيث كميات الهرويين والكوكايين والحبوب المهلوسة المحجوزة، بينما تأتي البويرة في المرتبة الأخيرة.

وأوضح المتحدث، أن مصالح الشرطة القضائية لناحية الوسط التي تضم 11 ولاية، سجلت 99325 قضية سنة 2018، مقابل 90485 قضية سنة 2017، وذلك بارتفاع بنسبة 9,77 بالمائة في القضايا المسجلة، مشيرا إلى أن تصنيف الجرائم بيّن أن تلك التي تمس الممتلكات تأتي في المرتبة الأولى بـ33121 قضية، تليها تلك التي تمس الأشخاص بـ27964 قضية، ثم جرائم المخدرات بـ21596 قضية ارتكبها 24808 شخص، وكذا الجرائم الماسة بالمال العام والجرائم الاقتصادية والمالية وتلك الماسة بالآداب العامة والجرائم السيبريانية.

وحسب المفتش الجهوي لشرطة الوسط، فإن العاصمة تأتي في مقدمة الولايات، من حيث حجم الجرائم المرتكبة بـ48006 جريمة ارتكبها 43476 شخصا، منها 37403 قضية معالجة بنسبة 77,91 بالمائة، ثم البليدة بـ9440 قضية ارتكبها 9252 شخصا، ثم الشلف والمسيلة وتيبازة وتيزي وزو والجلفة وعين الدفلى وبومرداس والمدية والبويرة بأقل عدد من القضايا بـ2881 قضية ارتكبها 2300 شخص. في هذا الصدد، أشار مراقب الشرطة، إلى انخفاض عدد الجرائم الماسة بالأشخاص خلال السنة الماضية، حيث تم إحصاء 27964 قضية، منها 23473 قضية تمت معالجتها، حيث سجلت بالجزائر العاصمة والشلف والبليدة والمسيلة أكبر عدد من الجرائم الماسة بالأشخاص، مضيفا أن الضرب والجرح العمديان جاء في مقدمة الترتيب بـ14632 قضية، تليه قضايا السب والشتم بـ9384 قضية و44 قضية تتعلق بالقتل العمدي.

وعلى العكس من ذلك، فقد تم تسجيل ارتفاع في الجرائم الماسة بالممتلكات، والتي بلغت 33121 قضية سنة 2018 مقابل 30434 قضية سنة 2017، وذلك بارتفاع قدر بـ8,83 بالمائة من القضايا المسجلة، حيث سجل أكبر عدد من هذه الجرائم بولاية الجزائر بـ12930 قضية، تليها الشلف بـ3023 ثم البليدة بـ3015 قضية وأخيرا المسيلة بـ2418 قضية. كما أشار المتحدث إلى تسجيل ارتفاع بـ11,78 بالمائة في عدد الجرائم الاقتصادية والمالية المسجلة سنة 2018 مقارنة بـ2017، حيث تم إحصاء 3977 قضية، تورط فيها 3719 شخصا، سجلت بولاية بالجزائر التي أحصت 1730 قضية، ثم البليدة بـ660 قضية، تليها تيزي وزو والشلف والبويرة.

من جهتها، ارتفعت الجرائم السيبرانية، حسب مراقب الشرطة، حيث سجل السنة الماضية 1063 قضية، مقابل 725 قضية سنة 2017، مع تسجيلها أكبر عدد بولايات العاصمة، الجلفة، الشلف وتيبازة.

من جهة أخرى، لا تزال حوادث المرور تشكل هاجسا بالنسبة للأمن العمومي، حيث تم تسجيل انخفاض في الحوادث المسجلة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، غير أن عدد القتلى والجرحى ارتفع إلى 192 قتيلا السنة الماضية، مقابل 191 قتيلا سنة 2017، ولا يزال العامل البشري المتسبب الرئيسي في حوادث المرور.

وفيما يتعلق بحفظ النظام العام ومحاربة العنف في الملاعب، أكد المتحدث أن هذه المسألة تشكل أولوية بالتنسيق مع شركاء المؤسسة الأمنية، مشيرا إلى أن قضية العنف ضد مناصر المولودية في أحد الملاعب توجد على مستوى العدالة، حيث اعتبر المتحدث، ما قام به أعوان الأمن حالات منعزلة غير مقبولة وغير مسموح بها، وأن الإدارة اتخذت الإجراءات الردعية ضد هؤلاء في انتظار صدور قرار العدالة النهائي، ملحا على دور كل المعنيين والمسيرين في تحمل مسؤولية ما يحدث في الملاعب. كما عرج مراقب الشرطة على التدخلات المسجلة لمكافحة التجارة غير الشرعية وحماية البيئة والعمران وتأمين عمليات الترحيل والمؤسسات التربوية.